حكومة بنكيران تُصادق على مشروع الأبناك الإسلامية

صادقت حكومة عبد الإله بن كيران اليوم، الخميس 16 يناير، على مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان، والذي يضع والذي يضع الإطار القانوني الذي يحكم نشاط البنوك الإسلامية، تحت مسمى البنوك التشاركية.
وأوضح وزير الاتصال والناطق الرسمي الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الصيغة الجديدة للقانون تضمن مقتضيات تهم القطاع البنكي بأكمله، بعد الإصلاح الذي تم سنة 2006.
وأضاف الخلفي أن هذا الإصلاح "يهدف إلى توسيع مجال تطبيق القانون في مجال الاستثمار بالنسبة لمؤسسات الإئتمان"، مشيرا إلى أن المصادقة على هذا القانون ستتمكن "فئة جديدة من البنوك ستدخل إلى المغرب وهي فئة البنوك التشاركية، إضافة إلى مؤسسات الأداء التي تعرف نموا كبيرا".
وقال أيضا إن هذا القانون الجديد"سيتيح الزيادة في تعبئة الادخار وضمان تمويل إضافي للاقتصاد الوطني وأيضا مواكبة التطورات المرتبطة بإحداث قطب مالي بالدار البيضاء".
ويشير مشروع القانون الجديد إلى الأنشطة المرتبطة بالنبوك التشاركية (البنوك الإسلامية)، وهي "المرابحة" و"الإيجار" و"المشاركة" و"المضاربة".
وذكر أن هذه البنوك "تزاول أنشطتها طبقا لرأي المجلس العلمي الأعلى"، مبرزا أنه "يتعين على هذه المؤسسات بأن تعد تقارير سنوية حول مدى مطابقتها لمقتضيات القانون الخاصة بإحداث البنوك التشاركية".