ما زال قرار رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، بإلغاء البث المباشر للإحاطات علما بمجلس المستشارين على القناة الأولى والإذاعة الوطنية، يثير الجدل وسط الأوساط السياسية بين مرحب ومستنكر. الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اعتبر أن الإحاطة علما «ريع رقابي غير مشروع»، موضحا أن حكومة بن كيران «تدارست الموضوع بالمجلس الحكومي ست مرات تقريبا قبل اتخاذها لهذا القرار»، مبررا ذلك ب «عتبار قانوني يتمثل في أن الإحاطة غير دستورية بالاستناد إلى قرار المجلس الدستوري رقم 924/13 بمناسبة البت في النظام الداخلي لمجلس النواب». ودعا الوزير، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، في حوار مع جريدة المساء، أن الجهة "التي قدرت أن قرار الحكومة به تجاوز"، في إشارة إلى المعارضة، "عليها أن تلجأ إلى القضاء ليفصل في الأمر"، يضيف الشوباني. ويرى الحبيب الشوباني أن الطريقة التي تتم بها الإحاطة بمجلس المستشارين "مخالف للدستور لأنها تضم الكثير من الانزلاقات والتجاوزات"، على حد تعبيره، مضيفا "لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة"، مستدركا "نحن لم نمنع الإحاطة لأن هذا يخص مجلس المستشارين، ولكن قمنا بمنع بثها فقط، وإذا كانت أي جهة تقدر أن قرار الحكومة تجاوزا فعليها أن تلجأ إلى القضاء ليفصل في الأم"ر. وحول سياق إلغاء بث الإحاطة علما بالمستشارين، الذي جاء مباشرة بعد مداخلة الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، التي انتقد فيها "نكتة" المقرئ الإدريسي أبو زيد، أكد الشوباني أن الأمر "غير صحيح"، موضحا أن "هناك إحاطات تضمنت إساءات لوزراء على اختلاف انتماءاتهم السياسية، وهذا الموضوع تدارسناه بالمجلس الحكومي على الأقل ست مرات، إذ كلما طرحت إحاطة تضمنت كلاما غير صحيح وغير دقيق، أو تضمنت معلومات خاطئة توجه للرأي العام، نناقش الموضوع، ولكن كنا في حاجة إلى قرار للمجلس الدستوري"، مضيفا "وعندما أصبح للحكومة مستند دستوري مبني على قرار للمحكمة الدستورية يعتبر فيها الإحاطة غير دستورية، كان لا بد أن تتحرك الحكومة للقيام بالمتعين، وتمنع البث الإعلامي للإحاطة لأنه ليس لها موقع في الدستور، ولا تشكل جزءا من جلسة الأسئلة الشفوية". وكان قرار بن كيران بإلغاء البث التلفزيوني والإذاعي المباشر للإحاطات علما بمجلس المستشارين قد أثار استنكارا في أوساط المعارضة، التي اعتبرته "محاولة لتحكم الحكومة" في المجلس.
