علمت «الرأي» أن المحكمة الابتدائية بطنجة، قضت أول أمس الخميس، على المستثمر التونسي، مورط القاضي محمد نجيب البقاش في قضية «الارتشاء»، بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم (20 مليون سنتيم) لأحد المحامين، ودفع غرامة قدرها ألفين درهم أخرى لخزينة الدولة، بعدما أدانته بتهمة «إهانة محامين». وكانت ابتدائية طنجة قد تابعت المستثمر التونسي بتهمة "التشهير" بمحامي، على إثر رفعه للافتة مكتوب عليها "الدعايكر يتزعم عصابة إجرامية"، في إشارة إلى المحامي الذي قرر متابعة المستثمر. وتعود قصة المستثمر التونسي مع المحامي الدعايكر إلى حوالي سنتين من الآن، عندما "هاجم" أشخاص مركبا سياحيا بمنطقة أشقار بطنجة، يقول التونسي أنه في ملكيته، واتهم شركاء له بالإضافة إلى المحامي المذكور بتنفيذه. وتقدم المستثمر التونسي بشكاية ضد المحامي لدى النيابة العامة التي قررت حفظها ل "عدم وجود أدلة تدين المحامي"، قبل أن يعود نفس الشخص ليتقدم بشكاية أخرى حول الوقائع ذاتها، "رفضتها النيابة العامة". وفي رد فعله على عدم قبول شكايته الثانية، أقدم المستثمر التونسي على كتابة اللافتة التي تحمل عبارة "الدعايكر يتزعم عصابة إجرامية"، اعتبرها المحامي إساءة له وهو ما حدا به إلى متابعة التونسي أمام القضاء.