التجديد الطلابي: الأحكام الصادرة في حق القاعديين بفاس مخففة ولا تتناسب مع حجم الجريمة

اعتبرت منظمة التجديد الطلابي الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات بفاس على الطلبة القاعديين المتهمين بقتل عضوها عبد الرحيم حسناوي السنة الماضية، "مخففة"، مبرزة أنها "لا تتناسب بتاتا مع حجم الجريمة المرتكبة، باعتبارها جريمة إرهابية مكتملة الأركان".
وأكدت المنظمة الطلابية في بيان لها تتوفر "الرأي" على نسخة منه، أن إدانة من أسمتهم ب"هؤلاء المجرمين" هي إدانة لهذه "العصابة الإرهابية" ولكل من يحتضنها ماديا وسياسيا، مطالبة بإنزال أقسى العقوبات في حق "العصابة الإرهابية" في مرحلة التقاضي المقبلة "إحقاقا للحق وإنصافا للشهيد، ولكي تكون عبرة لكل العابثين بأمن واستقرار البلد وأرواح المواطنين والمواطنات".
وجددت "التجديد الطلابي" تشبثها بمطلب تصنيف القاعديين -البرنامج المرحلي- "عصابة إرهابية" وتطبيق القانون في حقها، داعية
إلى تحريك الشكايات الموضوعة أمام النيابة العام بشأن الاعتداءات المتتالية التي يتعرض لها أبناء المنظمة بفاس، محملة الجهات المعنية مسؤولية حماية أرواح الطلبة وسلامتهم الجسدية.
وتعليقا على الاعتداءات التي تعرض ثلاث طلبة أعضاء منظمة التجديد الطلابي من طرف الطلبة القاعديين مباشرة بعد إصدار الأحكام المذكورة في حق زملائهم، قال رشيد العدوني رئيس منظمة التجديد الطلابي في تصريح ل"الرأي" إن ما جرى يؤكد أن "عصابة القاعديين عصابة إجرامية منظمة" تستغل تساهل السلطات المعنية معها، ودعم بعض الرموز السياسيين لها من أجل الاستمرار في جرائمها.
وتابع العدوني إن مسؤولية الدولة على المحك في سلامة الطلبة الجسدية من العنف الذي تمارسه عليهم "هذه العصابة"، حيث أقدمت أول أمس على فرض مقاطعة الامتحانات بجامعة فاس بالقوة على الطلبة، وأقدمت على تعنيف وضرب عدد من من الذين رفضوا الاستجابة لقرارهم يضيف العدوني.
يذكر أن محكمة الجنايات بفاس أصدرت الخميس المنصرم أحكاما في القضية على الطلبة القاعديين المتهمين بقتل عضو منظمة التجديد الطلابي السنة الماضية بجامعة فاس، توزعت بين 15 سنة في حق سبعة منهم، وثلاث سنوات في حق اثنين، والبراءة لأربعة آخرين.