صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الاثنين 30 دجنبر، برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، على 40 مشروع اتفاقية استثمار، من شأنها أن توفر حوالي 16 ألف منصب شغل، ألفين منها مباشر وقار، والبقية فرص شغل غير مباشرة. وحازت جهة دكالة عبدة على حصة الأسد من الاستثمارات المرصود لها ملف مالي يتجاوز 40 مليار درهم، بنسبة بلغت 55 في مائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها، متبوعة بالجهة الشرقية بما نسبته 11 % ثم عدد من جهات المملكة، بينما تستقطب جهة طنجة – تطوان أكبر قسط من مناصب الشغل بما مجموعه 580 منصب، تليها الجهة الشرقية (438 منصب شغل) ثم جهة الدارالبيضاء الكبرى (400 منصب شغل). ويسجل قطاع الطاقة حضورا قويا باستثمارات تبلغ 31 مليار درهم، وهو ما يعادل ثلاث أرباع مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة فيما تحتل قطاعات البنيات التحتية، والنقل واللوجيستيك المرتبة الثانية بما مجموعه 4 مليارات درهم، أي ما نسبته9,6 % من المشاريع المزمع إنجازها، مع العلم أن هذه القطاعات تشكل المصدر الأول لإحداث مناصب الشغل بما مجموعه 850 منصب شغل مباشر وقار. ويأتي قطاع الإتصالات في المرتبة الثالثة بما نسبته 7,3 % من مجموع الإستثمارات، وقطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بنسبة 4,8% من مجموع الإستثمارات يليه قطاع السياحة بنسبة 3,8%. من جهة أخرى، تمثل الاستثمارات التي ستنجزها مشاريع مشتركة مغربية- خارجية ما نسبته 54% من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة بغلاف مالي يصل 22.87 مليار درهم. كما تحتل الاستثمارات الوطنية المرتبة الثانية بما نسبته 32% من مجموع الاستثمارات حيث ستنجز مجموعات وطنية مشاريع كبرى في قطاعات الإتصالات، والطاقة والبنيات التحتية باستثمارات تتجاوز 13 مليار درهم. تأتي الاستثمارات التي تمولها رساميل خارجية في المرتبة الثالثة بما نسبته %14 من مجموع الاستثمارات. وفي كلمة له أمام أعضاء اللجنة الوطنية للاستثمارات، أهاب ابن كيران بمختلف القطاعات تسريع وتيرة توقيع الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها داخل اللجنة، مؤكدا على ضرورة التقيد بشهر واحد كأقصى أجل لاستكمال التوقيعات من الجانب الحكومي، لتمكين المستثمر من مباشرة مشروعه في آجال معقولة ووفق البرمجة الأصلية التي اعتمدها. ودعا رئيس الحكومة، إلى التعجيل بإتمام الإجراءات التي توجد قيد التنفيذ، خصوصا تبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء المقاولة وأداء الضرائب والتجارة الخارجية ومختلف المعاملات اليومية مع الإدارة، والإسراع بإخراج القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ونصوصه التنظيمية، وكذا إخراج دليل المساطر المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار التي تكون موضوع اتفاقيات مع الحكومة في شكل منشور في انتظار المصادقة على الميثاق الجديد للاستثمار وإخراج مرسومه التطبيقي
