في رده على تصريحات أعضاء من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ل"الرأي" التي قالت إن السبب في تعليق المسؤوليات الحزبية لأفتاتي، يتمثل في زيارته لمنطقة حدودية عسكرية أثارت استياء جهات في الدولة، نفى أفتاتي في تصريح ل"الرأي" أن تكون المنطقة المذكورة عسكرية وممنوعة، معتبرا أن الحزب بنى قراره على أطروحة "مضحكة" و"مغرضة". موضوع تعليق المسؤوليات الحزبية لأفتاتي من طرف أعلى هيئة تنفيذية في حزب المصباح، يسير في مزيد من الغموض، حيث وصف أفتاتي قرارها ب"المتهافت" والمبني على رواية مضحكة، مبرزا أن تلك الجهات التي اعتمدت الأمانة العامة على روايتها يجب أن تتحدث بالقانون، لأن حسبه لا يمكن أن تأتي وتقول لبرلماني هذه المنطقة ممنوعة وكفى، المنع لا يكون إلا بالقانون وليس ب"الهرطقات" يضيف أفتاتي. وتابع أفتاتي "هاد الجهات المعلومة راه غادي اضحكوا فيهم العالم، واش كيعرفوا اش كيكولوا"، داعيا المغاربة إلى زيارة المنطقة التي زارها للتأكد فعلا هل هي ممنوعة أم لا. واستعرض أفتاتي في حديثه مع "الرأي" مضمون وثيقة بعنوان "مخطط تنمية وجدة الكبرى 2015-2020″، مبرزا أن المنطقة التي زارها ضمن هذا المخطط، وتابعة لدائرته التي يمثلها في البرلمان، وتتضمن الوثيقة المذكورة، عددا من المشاريع التنموية، متسائلا كيف تكون هذه المنطقة عسكرية أو ممنوعة وهي مستهدفة بهذه المشاريع؟ وردا على الذين روجوا أنه انتحل صفة "مهندس ردار"، قال أفتاتي الذين يبدؤون بالكذب ينهون كلامهم أيضا بالكذب، مسترسلا " إلا قلتي لشي واحد مهندس ديال الردار غادي اشك فيك وخا مسموح". وتعليقا على تصريحات قيادات العدالة والتنمية لوسائل الإعلام قال أفتاتي "كيعادو الخريف ديال الجهات البائسة"، وبخصوص إحالة الأمانة العامة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية قال أفتاتي عليهم إيجاد أدلة إدانتي وإثبات مخالفاتي التي يدعونها، معلنا استعداده المثول أمام هذه اللجنة. هذا وسبق لمصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن قال في تصريح ل"الرأي" أن قرار تعليق المسؤوليات الحزبية لعضو المجلس الوطني عبد العزيز أفتاتي، أتى بعدما توصلت "الأمانة العامة" بمعلومات من طرف "جهات في الدولة" عبرت فيها عن استيائها من زيارة أفتاتي للمناطق الحدودية نواحي وجدة، مما اعتبر أن ما قام به أفتاتي تدخل في شأن يهم المجال العسكري يضيف المتحدث.