أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن مشروع القانون المتعلق بالأبناك التشاركية (الأبناك الإسلامية) بلغ مراحله النهائية من حيث الصياغة. وقال الخلفي، في الندوة الصحفية المنعقدة عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بالأبناك التشاركية سيناقش في المجلس الحكومي قريبا، قبل إحالته على البرلمان للمصادقة عليه . وكان والي بنك المغرب قد أعلن في وقت سابق من السنة الجارية أنه بدأ الشروع في إعداد مشروع قانون الأبناك التشاركية، وأنه سيحال على البرلمان المغربي في أبريل الماضي. ويستغرب المهتمون بتجربة التمويل الإسلامي وفوائده من تأخر اعتماد البنوك الإسلامية بالمغرب. الاستغراب نفسه يُسجله عدد كبير من المواطنين الذين يرغبون في بنوك تتناسب و"قناعاتهم الدينية".