كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون الأبناك التشاركية، المعروفة بالأبناك الإسلامية، يوجد في مراحله النهائية من الصياغة"، مؤكدا أن "مشروع القانون الخاص بها سيناقش في المجلس الحكومي، وسيوضع لدى البرلمان للمصادقة عليه قبل اعتماده". وعلى صعيد آخر جدد الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس عقب انعقاد المجلس الحكومي، التأكيد على "ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد"، مبرزا أن "هذا الأمر لا مفر منه، لأنها أصبحت على حافة الإفلاس، نتيجة العجز الذي سيطالها بداية من السنة المقبلة". الخلفي أوضح، في هذا الاتجاه، أن هذه الأنظمة ستبلغ من العجز، في حال لم تتدخل الحكومة عاجلا لإصلاحها إلى حدود 2020، ما مجموعه 120 مليار درهم، مسجلا ارتفاع المخصصات التي ضختها الحكومة من 12 مليارا خلال سنة 2013، إلى 13 مليارا خلال السنة الجارية. وركز الخلفي، في ذات الندوة، على أهمية التشاور في هذا الإصلاح الذي سيربح من خلاله المغرب تأمين تقاعد الأجيال الصاعدة، مشيرا إلى "سعي الحكومة إلى الاستماع لكافة الفرقاء الاجتماعيين في هذا المجال". ورفض الخلفي التعليق على طعن المعارضة في قانون المالية لسنة 2014، مؤكدا أن الموضوع "ما دام بيد القضاء الدستوري لا يمكن التعليق عليه"، قبل أن يعتبر أن "طعن المعارضة في قانون المالية دليل على الحيوية التي تعرفها الحياة السياسية المغربية، وهو أمر يضمنه الدستور".