طالبت المنظمة المغربية لحقوق الانسان في مذكّرة وجّهتها إلى وزارة العدل والحريات بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام. ودعت المنظمة في مذكرتها الي وجهتها لوزارة العدل والحريات إلى الغاء عقوبة الإعدام والتنصيص على ذلك في القانون الجنائي تكريسا لما أسمته بالتوجه الدستوري وتفعيلا للخيار الواقعي الموقوف التنفيذ. وأوضحت المنظمة في ذات المذكرة التي توصلت الرأي بنسخة منها" أنها تتبنى رأي شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام والائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الاعدام التي هي عضو فيه". وبخصوص عقوبة" زعزعة عقيدة مسلم" قالت المنظمة أنها تخلّ بمبدأ المساواة وعدم التمييز، انطلاقا من اقتصارها على عقيدة مسلم دون بقيّة الديانات، "وهو ما يمثل خرقا أكيدا لمبدأ المساواة وعدم التمييز ودعت المنظمة بتعويضها بالنصّ على مبدأ تجريم استغلال الدين حماية لحرية المعتقد، كما دعت إلى سحْب عبارة "زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي" الواردة في مسوّدة القانون الجنائي، بداعي أنّه ينتفي فيها تحديد الركن المادّي الذي يستوجب مبدأ شرعية التجريم والعقاب