بعدما أثار الشيك الذي تلقته زوجة الوزير السابق محمد أوزين فائزة أمحروق من طرف محمد السرغيني الإدريسي وقيمته مليون وأربع مائة وتسعة وثلاثون درهما، الكثير من الجدل وسيل عارم من التساؤلات حول طبيعة "الصفقة" بين المحروق والسرغيني، نفى عزيز الدرمومي أحد متزعمي الحركة التصحيحية داخل حزب الحركة الشعبية، الاتهامات التي وجهها له أوزين بخصوص وقوفه إلى جانب سعيد اولباشا، وراء عملية تسريب الشيك إلى وسائل الإعلام. وقال الدرمومي في تصريح ل"الرأي"، إنه ينأى بنفسه عن مثل هذه السلوكات، مضيفا أن صراعه مع محمد أوزين يبقى في حدود الخلاف السياسي وأن أخلاقه لا تسمح له بالتشهير بأفراد عائلة الوزير السابق أو الخوض في أمور حياته الخاصة. واستغرب الدرمومي مطالبة أوزين من البرلمان التقصي في ممتلكاته مقارنة بممتلكات سعيد أولباشا، معتبرا أن المؤسسة التشريعية ليست الجهة التي ينبغي أن تقوم بهذه المهمة، قائلا "على أوزين أن يلجأ إلى القضاء أو أن يكشف عن الإثباتات التي تؤكد أن المبلغ المرصود في الشيك لا تشوبه أية شبهة تنويرا للرأي العام". وهدد الدرمومي أوزين بجره إلى القضاء قائلا "أحتفظ بحقي في مقاضات محمد أوزين، إذا تمادى في إتهاماته له بخصوص وقوفه وراء ما تنشره الصحافة من فضائح". يشار إلى أن الشيك المذكور أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن القيمة المالية للشيك بلغت مليون وأربع مائة وتسعة وثلاثين درهما، مما أثار استغراب الجميع حول طبيعة بين الطرفين، خصوصا وأن أمحروق تشتغل كمديرة مركزية في قطاع التكوين المهني.