أعلن أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، مساء أمس بالدار البيضاء انطلاقة البحت الوطني حول البنيات لدى المقاولات،بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومضى الحليمي قائلا "إن للبحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015 له أهمية وازنة، حيث أن نتائجه ستمكن من معرفة للبنيات الاقتصادية لبلادنا. وتابع لحليمي الذي كان يتحدث خلال لقاء نظم للإعلان عن انطلاقة البحث الوطني حول البنيات لدى المقاولات تحت شعار "البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015″ أنه نتائج البحث ستمكن المغرب من الحفاظ على الثروة المعلوماتية لحساباتنا الوطنية وعلى مطابقتها لمعيار الأممالمتحدة وعلى قابليتها للمقارنة الدولية. وأضاف لحليمي أن تطور الاقتصاديات والمجتمعات، يقتضي محاسبة وطنية تستجيب لهذا النوع من التساؤلات من خلال ملاءمة مفاهيمها وتعاريفها وتعديل تصنيفاتها وطرق التثمين وتفصيل حساباتها أو إحداث حسابات جديدة. وأشار المندوب السامي للتخطيط أن المغرب قام بتعديلات متتالية لسنوات الأساس لحساباته الوطنية، كانت آخرها سنة 2007، فيما ستكون سنة الأساس المقبلة هي 2014، وذلك بصفته عضوا لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى انضمامه للمعيار الخاص بنشر المعطيات المعتمد من طرف صندوق النقد الدولي. وأكد الحليمي على أن بإنجاز هذا البحث لسنة 2015 ستكون للمغرب حظوة توفير معطياته التي لا يمكن الاستغناء عنها من أجل إعطاء دفعة جديدة لحساباتنا الوطنية، مشيرا إلى أن المقاولات سيصبح بامكانها الاستفادة من أدوات وجيهة لاتخاذ قرارات عملية ومحددة للنمو والتنافسية وتثمين تموقعها الاستراتيجي في السوق. وقال لحليمي "إننا لا نقلل من العبئ والكلفة التي ستتحملهما المقاولات على وجه الخصوص، نتيجة مساهمتها في نجاح هذه العملية الوطنية الكبرى. مضيفا أنه لا يمكن أن نتجاهل أن التوزيع المطلوب حسب المنتوج وحسب العملية، قبل وبعد وأثناء مسلسل الإنتاج للمقاولات، لا يعتمد دائما نفس التصنيفات ونفس التفاصيل التي تتضمنها البيانات التركيبية لحساباتها الوطنية.