الإحصاء العام للسكان والسكنى يتطلب ميزانية 900 مليون درهم وتعبئة 8375 سيارة وأزيد من 70 ألف شخص

الحليمي يعلن أن العملية ستنطلق الاثنين المقبل وأسئلة الاستمارات لن تتطرق إلى أملاك المستجوبين

أعلن أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، التي ستنطلق الاثنين المقبل، وتنتهي يوم 20 من شتنبر المقبل، ستكلف ميزانية تبلغ حوالي 900 مليون درهم.
أحمد الحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط (ت: هشام الصديق)
أفاد الحليمي، أيضا، أن العدد الإجمالي للسيارات التي ستجري تعبئتها في إطار هذه العملية سيبلغ 8375 سيارة، منها 2365 سيارة تابعة للإدارات العمومية والجماعات المحلية، و6010 سيارات مكتراة.
وأضاف الحليمي، في ندوة صحفية نظمت، أول أمس الأربعاء، أن نتائج الإحصاء السادس ستعطى قبل نهاية السنة الجارية، لتنشر عقب ذلك المعطيات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية والسوسيو اقتصادية خلال سنة 2015.
وأكد المندوب السامي للتخطيط أن المستجدات على صعيد استمارات الإحصاء، التي تبلغ 9 ملايين استمارة، ترتبط بإدماج مقاربات ذات خصوصية بيئية، ترتبط بأسئلة حول مصدر الطاقة المستعملة في المطبخ، وطريقة التخلص من النفايات المنزلية والمياه المستعملة، وأخرى تتعلق بظروف معيشة السكان ترتكز حول مواد بناء المسكن، والمسافة الفاصلة بين المسكن ومصدر التزود بالماء الصالح للشرب، والتجهيزات المنزلية، ومكان العمل أو الدراسة، ووسائل النقل المعتمدة لذلك.
من جهة أخرى، تم إدراج أسئلة نوعية، انسجاما مع توجه المندوبية السامية للتخطيط في بحثها، الذي يتوخى ربط الجوانب الكمية بتصورات السكان حول علاقاتهم بمحيطهم الاقتصادي والاجتماعي.
وأعلن الحليمي أن هذه العملية الوطنية تتطلب انخراط ومشاركة جميع المواطنين، من أجل صياغة السياسات العمومية المقبلة.
كما استعرض المندوب السامي للتخطيط مستجدات أخرى تتمحور حول تشخيص درجة الصعوبات الجسدية والذهنية وفق المقاربة الجديدة، التي أوصت بها لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة التي تعتمد التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن هذه المستجدات تعتمد مقاربة تتلاءم مع المعايير الدولية في ما يخص المعطيات الخاصة بالشغل والبطالة.
عقب ذلك، تطرق أحمد الحليمي إلى جانب الموارد البشرية المشاركة في هذه العملية، موضحا أن الفترة الفاصلة بين فاتح أبريل و30 يونيو الماضيين، شهدت إشراف فرق تقنية مشتركة تتكون من ممثلين عن المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم على وضع ترتيبات الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وأفاد أن هذه العملية أنجزت على صعيد جميع عمالات وأقاليم المملكة، وتمت خلالها تعبئة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لإنجاز الإحصاء بالميدان. وتتمثل هذه الوسائل على المستوى الوطني في 1298 مشرفا جماعيا، وحوالي 18.500 مراقب، و53.600 باحث، و15.000 عون سلطة لمواكبة الباحثين خلال إنجاز الإحصاء بالميدان، و3500 قاعة للتكوين وأماكن الإيواء و2000 محل لتخزين الوثائق، وأفاد المندوب السامي للتخطيط أن أكثر من 173 ألفا تقدموا بترشيحاتهم للمشاركة في هذه العملية، أختير منهم 70 ألفا.
وأوضح الحليمي أن مصالح وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط والخزينة العامة للمملكة وضعت الترتيبات التقنية والإدارية اللازمة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، لصرف التعويضات المقررة للمشاركين في الإحصاء في آجال معقولة ودون تأخير خلال مختلف مراحل تهيئ وإنجاز الإحصاء.
وبخصوص تجميع معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى بالميدان، أكد المندوب السامي للتخطيط أن فاتح شتنبر 2014 سيكون موعدا لانطلاق مجموع المراقبين والباحثين بالانتشار عبر ربوع التراب الوطني للاتصال بالأسر والسكان وملء الاستمارات المخصصة لمختلف فئات السكان المعنيين بالإحصاء، ويتعلق الأمر بالأسر العادية، والأسر الرحالة، والسكان المحسوبين على حدة، والسكان العابرين بالفنادق والمؤسسات المشابهة، والأشخاص دون مأوى.
وتجدر الإشارة إلى أن الإحصاء العام للسكان والسكنى يشمل جميع المقيمين بصفة اعتيادية بالمغرب، سواء كانوا من جنسية مغربية أو أجنبية.
وستقوم المندوبية السامية للتخطيط أثناء فترة الإنجاز بالتتبع اليومي لسير الأعمال بالميدان باستعمال التكنولوجيا الحديثة للاتصال (عبر الرسائل القصيرة، وكذلك عن طريق الهواتف المحمولة، التي وضعتها رهن إشارة المراقبين).
وأبرز الحليمي أن استغلال معطيات إحصاء 2014 سيقوم على التقنية ذاتها المعتمدة خلال إحصاء 2004، المتمثلة في القراءة الآلية للوثائق دون اللجوء إلى الخبرة الأجنبية، كما كان عليه الأمر خلال إحصاء 2004، بل بالاعتماد فقط على أطر المندوبية السامية للتخطيط الذين راكموا تجربة وكفاءة في هذا المجال.
وقامت المندوبية بتهيئة وتجهيز مركز القراءة الآلية للوثائق بكل المستلزمات الضرورية. كما تم تقسيم مساحة العمل إلى خمس وحدات تعمل بشكل مستقل، إضافة إلى وحدة مركزية للتنسيق. وستخضع الاستمارات بهذا المركز إلى المعالجة بطرق علمية تمكن من المحافظة على المعطيات الفردية التي تحتوي عليها.
وستمكن معالجة استمارات الإحصاء من ترجمة هذه المعطيات إلى مؤشرات تمكن من الحصول على صورة حقيقية للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب على مستوى كافة التقسيمات الإدارية (الجماعات والأقاليم والعمالات والجهات وكذا على المستوى الوطني).
يشار إلى أنه بعد إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، ستقوم المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز بحث يهدف إلى قياس شمولية الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وتعتمد منهجية هذا البحث، الذي سينجز بعد شهر واحد على نهاية الإحصاء العام للسكان والسكنى، على بحث عينة تمثيلية من مناطق الإحصاء تضم حوالي 15 ألف أسرة.
كما ستشرع المندوبية السامية للتخطيط مباشرة بعد الإحصاء العام للسكان والسكنى في إنجاز برنامج مهم للبحوث لدى الأسر يهم الفترة 2015-2024، ويغطي مواضيع مختلفة مثل التشغيل والدخل ومستوى المعيشة والاستهلاك والنفقات وغير ذلك.
ويتم سحب عينات هذه البحوث وغيرها من البحوث لدى الأسر والسكان من العينة الرئيسية التي تعدها المندوبية السامية للتخطيط، بعد إنجاز كل إحصاء عام للسكان والسكنى.
وحيث إن العينة الرئيسية التي تم إعدادها من طرف المندوبية السامية للتخطيط للفترة 2005–2014، اعتمادا على إحصاء 2004، أصبحت متقادمة يتعين إعداد عينة رئيسية جديدة.
لذلك، فإن إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 سيمكن من إعداد عينة رئيسية جديدة للفترة 2015-2024، وبالتالي إنجاز البحوث لدى السكان والأسر خلال هذه العشرية على أساس قاعدة معاينة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت على المجتمع المغربي.