صادقت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية بالرشيدية، اليوم الجمعة، على 31 مشروعا تفوق قيمتها 40 مليون درهم وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2015. وتبلغ مساهمة المبادرة في تمويل هذه المشاريع، المصادق عليها خلال اجتماع ترأسه عامل الاقليم محمد الزهر بحضور رؤساء الجماعات القروية والحضرية والمصالح الخارجية ورجال السلطة وممثلو المجتمع المدني، أزيد من 27 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع على برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي ب 18 مشروعا بقيمة اجمالية ناهزت 15 مليون درهم، وتهم اقتناء آليات لفك العزلة على العالم القروي، وبرنامج محاربة الهشاشة (7 مشاريع بقيمة 3.330 مليون درهم) بغرض اصلاح وتجهيز دور الطالب ومجال الصحة، وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري الخاص بالنيات التحتية (6 مشاريع بقيمة 21.411 مليون درهم). وفي كلمة بالمناسبة، دعا عامل الاقليم إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، مبرزا أن اعضاء اللجنة "باعتبارها قوة اقتراحية تشكل قيمة مضافة بما عهد فيها من جدية في العمل المتواصل من خلال الدراسة والمصادقة على المشاريع الاجتماعية التي يزداد عددها سنة بعد أخرى". وقال عامل الاقليم "يحذونا الامل لخلق مزيد من الدينامية كأجهزة حكامة ولجان محلية للتنمية البشرية ومجتمع مدني وجميع الشركاء من أجل تظافر الجهود في طرح الافكار والمشاريع الخلاقة التي من شانها توفير العدد الاكبر من فرص الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين في وضعية الفقر والهشاشة". وأكد على أهمية الحصيلة المنجزة التي تتمثل في 603 مشاريع بكلفة اجمالية بلغت 444 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 276 مليون درهم، استفاد منها ازيد من 250 الف نسمة من دون برنامج التأهيل الترابي، والتي همت مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والبنيات التحتية والسكن والفلاحة والرياضة وانشطة مدرة للدخل والسكن. وبعد أن اشار الى أن سنة 2015 تعتبر السنة الاخيرة من المرحلة الثانية للفترة الممتدة من 2011 الى 2015 من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كورش ملكي مفتوح وكمبادرة خلاقة وطموحة من أجل تحقيق التنمية المنشودة، دعا السيد الزهر كافة الشركاء من أجهزة الحكامة والمصالح الخارجية والمجتمع المدني إلى تحسين مستوى الاداء والمردودية والمزيد من الانخراط الايجابي لتسريع وتيرة الانجاز قبل متم السنة الجارية للانتقال خلال السنة المقبلة الى تدبير متميز ومحكم يستحضر المكتسبات وما تمت مراكمته خلال المرحلتين الاولى والثانية، وتجاوز المعيقات والهفوات السابقة. وشدد عامل الاقليم، في هذا الاطار، على الأهمية التي تكتسيها استفادة الساكنة المحلية من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال محاربة الفقر والهشاشة، مسجلا أنه رغم "ما تم تحقيقه فإن بعض الجماعات الترابية تعثرت في انجاز المشاريع لكن بفضل تدخل السلطات المحلية أمكن تجاوز هذا الوضع"، مشيرا الى انه آن الأوان لتكثيف الجهود من أجل تنفيذ المشاريع المسطرة في هذا الاطار. وأبرز الزهر أهمية تطوير الاداء والتشارك والتواصل والاشتغال بطرق معقلنة في تدبير الشأن المحلي، مشيرا الى الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدورات التكوينية في هذا المجال والمواكبة لتحقيق الأهداف المنشودة.