تقرير: الجزائر متورطة في نزاع الصحراء وإغلاق الحدود «عبث اقتصادي»

مجددا يحقق المغرب انتصارا ديبلوماسيا آخر على الجارة «العدو» الجزائر، حيث خلص تقرير للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي، أن إقحام الجزائر لقضية الصحراء ضمن الشروط التي تضعها أمام فتح الحدود مع المغرب، يكشف تورطها في الملف.
وأضاف التقرير، الذي عرضت أبرز توصياته خلال ندوة صحفية مساء أمس الأربعاء بباريس، عقدها رئيسا مجموعة العمل عضوي مجلس الشيوخ كريستيان كامبون وجوزيت ديريو، أن «حلا عادلا» لهذا النزاع «أضحى مطروحا حاليا لما فيه مصلحة كافة سكان المغرب العربي»، في إشارة إلى مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب سنة 2007، كحل للنزاع المفتعل.
وذكر التقرير الذي جاء تحت عنوان "الالتزام من أجل تنمية المغرب العربي: تحد وضرورة"، نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء تفاصيله، (ذكر) أن قضية الصحراء تشكل منذ أربعين سنة حجر عثرة أمام الاندماج الاقتصادي للمنطقة، واصفا في هذا السياق إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر وضعف اندماج اقتصادي البلدين ب "العبث الاقتصادي"، وأن تكلفة عدم الاندماج المغاربي تقدر بفقدان نقطتين في مجال النمو سنويا.
هذا وشدد معدو التقرير على أن التسوية السريعة لهذا النزاع تعتبر ضرورية لاستقرار وأمن واندماج منطقة المغرب العربي، معتبرين أن وضع الجمود القائم ليس في مصلحة أي أحد، وأن استمرار هذا النزاع من شأنه أن يزيد من المخاطر ضمن سياق عدم الاستقرار بمنطقة الساحل، مؤكدين أن فرنسا تشجع على التقارب بين المغرب والجزائر باعتباره ضروريا من أجل حل نزاع الصحراء.
يشار إلى أن جبهة البوليسياريو الانفصالية تتخذ من منطقة تندوف بالجزائر مأوى لها و ستفيد من دعمها السياسي والمادي.