"الرميد يعلن رفضه التام لتصريحات بعض "الجمعيات حقوقية

أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات رفضه التام للنداء الذي أطلقته منظمات "العمل المسيحي لمناهضة التعذيب" و"هيومن رايتس واتش" وأمنيستي فرانس بتاريخ 09 أبريل 2015، والذي اتهمت فيه العدالة المغربية بكونها عاجزة عن إجراء محاكمة عادلة في القضايا التي لها حساسية سياسية.
واعتبر بيان لوزير العدل والحريات أن هذا النداء جاء لتبرير مطالبة الجمعيات المذكورة للسلطات الفرنسية بعدم إتمام إجراءات المصادقة على ملحق الاتفاق المبرم بين وزيري العدل بالمغرب وفرنسا يوم 31 يناير 2015.
وأكد بيان وزارة العدل والحريات أن الاتفاق الموقع بينها وبين نظيرتها الفرنسية يضمن الاحترام المتبادل لمضمون وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، ويصون سيادتهما على أساس احترام مبدأ المساواة والتعاون الفعال بين الطرفين في إطار تكامل الاختصاص بما يضمن منع الإفلات من العقاب.
واعتبر البيان أن تصريحات هاته الجمعيات تقدح في العدالة المغربية وتمس بمصداقيتها و لا تأبه بالمجهودات المبذولة لتعزيز مقومات المحاكمة العادلة ببلادنا تشريعا وممارسة، وتستهدف مصادرة سلطة العدالة المغربية في محاكمة مواطنيها من أجل الجرائم المرتكبة بالأراضي المغربية .