قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد،أنه لا توجد حالة اختطاف واحدة في المغرب مند توليه مسؤولية وزارة العدل والحريات. وأضاف الرميد الذي كان يتحدث صباح اليوم بندوة نظمها معهد كارنيجي بالرباط حول إصلاح منظومة العدالة بالعالم العربي أن المغرب لم يعرف حالة تعذيب ممنهج واحدة،ولم يتم حل جمعية واحدة،أو حزب واحد،وهذا مؤشر جيد على وضع الحقوق والحريات في المغرب. وتابع الرميد أمام الحاضرين أن حرية التعبير مضمونة في المغرب،فحتى رئيس الحكومة يوصف بأنه ينتمي لداعش والموساد،ولا يتم متابعة من يسيئون للملك شخصيا،لانه أمر بتجنب متابعة من يسيئون إليه لأنه يريد من المواطنين أن يحترموه لا أن يخشوه. الرميد قال أيضا أن استقلالية القضاء في المغرب من خلال ما جاء في مشروع إصلاح منظومة العدالة الذي صادق عليه الملك محمد السادس تتجاوز بعض الدول الديمقراطية كفرنسا وبلجيكا وإسبانيا التي لازالت النيابة العامة فيها تابعة للسلطة التنفيذية. إلى ذلك،أوضح الرميد أن مشروع إصلاح منظومة العدالة قطع أي صلة للنيابة العامة بوزير العدل والحريات،حيت لن يعود بإمكانه مطالبتها بتحريك الملفات أو متابعتها. وتابع الرميد أن وزير العدل سيصبح بمثابة الأجنبي عن القضاء بعد أن أصبح مستقلا استقلالية تامة عنه.