أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي كان يتحدث صباح اليوم الأربعاء، خلال الملتقى الوطني العاشر لشبيبة العدالة والتنمية بالرباط، في موضوع " سؤال إصلاح القضاء: زوايا مختلفة"، أن جهاز القضاء مستقل تماما، ولا نتدخل فيه مطلقا، مضيفا بأنه "خلال سنتيني و6 أشهر لم أتدخل في قضية واحدة ولا ربعها ولا ثمنها". وقال الرميد إن من بين أهداف إصلاح منظومة القضاء في بلادنا، "توطيد استقلالية السلطة القضائية"، بناء على ما نص عليه دستور 2011 الذي أسس لاستقلال تام للقضاء، مشددا على أن "الضمير المسؤول للفاعل القضائي هو الحاسم في إصلاح منظومة العدالة". وأضاف وزير العدل والحريات بهذا السياق، أنه "لحد الآن لم يتم إصدار القوانين التنظيمية لتنزل الدستور، ولم نقم المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، مشيرا إلى أن "كل ذلك سوف ينجز خلال الشهور المقبلة، ولن تمر سنة 2015 حتى يكون ما نص عليه الدستور بهذا الخصوص استقلال القضاء قد تم تنزيله تماماً". وتابع الرميد بالقول أن "جل الآليات التنفيذية لمنظومة الإصلاح ستستغرق من سنة 2013 إلى 2016، تستهدف إنجاز المحكمة الرقمية التي تنعدم فيها الأوراق نهائيا مع حلول سنة 2020 كهدف استراتيجي". وأشار الرميد إلى أنه أثناء زيارته ل 90% من محاكم المغرب لا يكتفي بزيارة مكاتب رؤساء المحاكم والقضاة فقط، بل "حتى ليطواليط حاشاكم"، حسب قوله.