يبدو أن المفاوضات بين زعماء الأحزاب السياسية تسير في اتجاه تعديل دستوري محتمل الوقوع قريبا،من أجل رفع عدد أعضاء مجلس المستشارين إلى أزيد من 120 مستشارا التي نص عليها الدستور كحد أقصى. حيت فادت أسبوعية الأسبوع الصحفي التي أوردت الخبر أن غالبية زعماء الأحزاب السياسية يطالبون بالرفع من تمثيلية مجلس المستشارين من أجل توسيع تمثيلية جميع الغرف المهنية بالمغرب. وينص الدستور المغربي في الفقرة الأولى من المادة 173 على أنه "لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.