يبدو ان الحوار الاجتماعي ىبين المركزيات النقابية الثلاث والحكومة محكوم عليه بالتأزم من جديد، وذلك بعد أن طالبت النقابات الأكثر تمثيلية بالزيادة في أجور موظفي القطاعين العام والخاص بنسبة 20 في المائة، وهو الامر الذي كان سببا في لجوء عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية إلى رفع الجلسة التي عقدها مع لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي أول أمس الاثنين بالرباط، وذلك حسب يومية أخبار التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الثلاثاء. هذا المطلب الذي وضعته النقابات على طاولة الحوار الاجتماعي لأول مرة منذ انطلاق جولات الحوار مع حكومة عبد الإله بنكيران، أكده الميلودي موخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، حيث قال في تصريح لذات اليومية أن "المركزيات النقابية لن تحيد عن مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20 في المئة على الأقل". وأضاف أن الانسحاب من الحوار وارد جدا، قائلا "في ظل هذا التعنت، كل الاحتمالات تبقى واردة من أجل دفع الحكومة إلى التعامل مع ملفنا المطلبي بجدية.