أحالت محكمة جنايات القاهرة، أمس الاثنين، ملفات محمد بديع، المرشد العام لجماعة (الإخوان المسلمين) المحظورة، وكل من سعد الحسيني، وصلاح سلطان ،القياديين بالجماعة ، و11 متهما آخرين، على مفتي مصر بهدف استطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية غرفة عمليات رابعة". وحددت المحكمة يوم 11 أبريل القادم للنطق بالحكم في هذه القضية . وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتابعين تهم تتعلق ب" إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد"، عقب فض اعتصامين في كل من ساحة (رابعة العدوية) وساحة (النهضة) بالقاهرة نظما بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة ( الإخوان المسلمين ) في 2013. كما يتابع المتهمون ب"التخطيط لاقتحام وحرق أقسام للشرطة وممتلكات خاصة وكنائس".