عددت نزهة الوافي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية إكراهات السياسة الجهوية بالمغرب، تحد حسبها من تحقيق الأهداف المنشودة من الجهوية، منها على المستوى القانوني تركيز التقسيم على الضبط الإداري أكثر من سعيه لخلق التنمية، والنسبية في توفر الجهة على الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وهو ما ينعكس سلبا على المسلسل الديمقراطي في اتخاذ القرار تضيف الوافي. وأبرزت الوافي في مداخلة لها ضمن ندوة بعنوان"الجهوية المتقدمة وسؤال التنمية" نظمتها جمعية الحياة بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل الجمعة المنصرم، (أبرزت) أن كل الدراسات تقول أن نجاح الانتقال الديمقراطي هو تمرين وامتحان، وأن الدول التي استطاعت تجاوز الأزمة هي الدول التي لها نموذج جهوي تنموي متميز، داعية إلى ضرورة وضع إستراتيجية لتحقيق التنمية حتى في بعدها السياسي و الإداري، بالإضافة إلى إعادة الثقة في الفاعل السياسي ونهج المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات. ومن الإكراهات التي تواجه الجهوية ورصدتها الوافي على المستوى السياسي نظام إنتاج النخب المحلية، هذا المعطى تقول المتحدثة "يشكل أحد المعوقات الأساسية لتطور ديمقراطي حقيقي للمِؤسسات"، مضيفة "حيث يبقى الاقتصاد الوطني يشكو من الريع والمضاربة في وقت يتقوى موقع لوبيات الفساد داخل المؤسسات السياسية، التي يتم تطويرها وتسخيرها لحماية المصالح الشخصية اللوبيات المحلية". وأيضا الخلط و المزج بين السلطتين الاقتصادية والسياسية تقول الوافي، مما يساهم حسبها ويساعد على خلق الثروات غير المشروعة وغير القانونية، "حيث أصبح الوصول إلى المواقع السياسية، نتاج لمعاملات مادية وانتهازية والمحسوبية والزبونية وليس نتاجا للاستحقاق". من الإشكالات أيضا حسب الوافي، إشكالات مرتبطة بطبيعة الدولة، من قبيل هيمنة الدولة من خلال المركزية المفرطة، "يتجلى ذلك في الرقابة الملائمة من خلال ضرورة مواكبة ومطابقة السياسات الجهوية مجملها مع السياسات الوطنية"، والوصاية الممنوحة للعامل كممثل للدولة، ومؤسسة تهيمن على باقي المؤسسات الجهوية، من خلال صلاحياته الواسعة كأمر بالصرف والعامل على تنفيذ السياسة الجهوية، بالإضافة إلى غياب الآلية التقريرية لدى المجالس الجهوية، واكتفائها باختصاصاتها الاستشارية ما يجعلها فضاء للضبط الأمني والسياسي دون إغفال دورها في دعم النخب المحلية بأقل تكلفة بالتالي الحفاظ على مشروعات المؤسسات الجهوية. وأضافت الوافي أن من بين هذه الإكراهات أيضا عدم تفعيل آليات وأساليب الرقابة بكل أنواعها، من قبيل إشكالية القرار السياسي، "يتعلق هدا الأمر أساسا بما يمكن أن نسميه "الديمقراطية الجهوية " تحديدا نظام الانتخابات غير المباشرة، والتي تعطينا مزيج و خليط من المدبرين للشأن العام الجهوي، وهذا ما نص عليه قانون الجهة لسنة 1997 الذي أكد على أن شؤون الجهة يتم تسييرها بشكل حر من طرف مجلس ديمقراطي منتخب بشكل غير مباشر لمدة سنوات".
