بمناسبة الذكرى الرابعة لخطاب 9 مارس، يرى عبد العالي حامي الدين أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أن معاني الخطاب يجب أن تظل في مختلف المراحل السياسية لمغرب ما بعد 2011، قائلا "خصوصا أن البرلمان لا زال يستكمل كتابة الدستور عبر القوانين التنظيمية". وأبرز القيادي في حزب العدالة والتنمية في تصريح ل"الرأي" أن هناك من يريد طمس روح خطاب 9 مارس، و 17 يونيو، وذلك في إشارة إلى أحزاب المعارضة، الذين يحاولون حسب المتحدث التأسيس لممارسة سياسية لا تستحضر السياق السياسي للدستور الجديد وما أفرزه من تحولات، مضيفا وهي محاولات تعتقد بأن هدوء الشارع يعني إمكانية العودة إلى الأساليب القديمة. وهي قراءة خاطئة يقول حامي الدين لا تنتبه إلى أن الظواهر الاحتجاجية كظواهر اجتماعية مرتبطة بقوانين اجتماعية وسياسية، مؤكدا أنه كلما توفرت نفس الشروط والأسباب فإنها تؤدي إلى نفس النتائج. وتأسف حامي الدين لما أسماه تفاعل أحزاب المعارضة مع روح الدستور الذي اعتبره تفاعلا ضعيفا جدا، يتمثل حسبه في بعض "المحاولات لتعطيل المؤسسات التشريعية وخاصة بعض القوانين القادمة منها قوانين متعلقة بالانتخابات"، مما يعطي صورة أن هذه الأحزاب عاجزة عن المنافسة الانتخابية، وربما تسير في اتجاه تأجيل الانتخابات وهذا ما يضعها خارج الزمن الديمقراطي المطلوب في مغرب ما بعد 9 مارس، و 17 يونيو يضيف حامي الدين.