دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الجمعة المقبل 13 من شهر مارس الجاري أمام وزارة العدل والحريات ضد الاعتداءات الذي تعرض لها بعض أعضائها بجماعة "اولاد عبو" من قبل "بلطجية" محسوبين على رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. وأكدت الجمعية في بلاغ لها تتوفر "الرأي" على نسخة منه أن "لوبي" الفساد لن يزيد مناضليها إلا قوة وصلابة، حيث أدان ذات البلاغ موقف السلطات المحلية بإقليم برشيد وقوات الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية وهو ما إعتبرته الجمعية تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام بحسب وصف البلاغ. وطالب البلاغ كل من وزيري العدل والحريات والداخلية بفتح تحقيق معمق حول ملابسات وخلفيات وظروف الاعتداء على الجمعية، موضحا أنه لولا يقظة المناضلين لتحولت الأمور إلى مالا تحمد عقباه وهو الاعتداء الذي استعملت فيه السلاسل الحديدية والعصي والهراوات لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية أشعرت بها السلطة المحلية بشكل قانوني يشدد البلاغ . إلى ذلك، طالبت الجمعية بمعاقبة كل المتورطين في هذا الاعتداء والذي يشكل سابقة خطيرة ويمس بالحق في التظاهر والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية . وتجدر الإشارة أن محسوبين على رئيس بلدية "اولاد عبو"، كانو قد اعتدو بالسلاسل والهراوات على مناضلي الجمعية المغربية لحماية المال العام أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية ضد فساد الرئيس.
