قالت نزهة الوافي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية في تصريح ل"الرأي"، أخيرا انتصر بعض ضحايا العقار بعد معركة طويلة دامت سنوات عديدة، بفضل المجهودات التي بذلتها النيابة العامة، وذلك بعدما وجهت ملتمسات فتح تحقيقات حول ترامي بعد الأطراف على أراضي بعض المهاجرين المغاربة المقيمين بخارج المغرب وداخله إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. من هؤلاء الذين انتصروا في هذه المعركة تقول الوافي مريم باجوك وهي مغربية مقيمة بالولايات المتحدةالأمريكية، "سبع سنوات وهي في رداهات المحاكم، وقبل أسبوع أنصفها القضاء أخيرا"، مضيفة باجوك قدمت لي ملتمسا في الموضوع في 7 مارس 2014، وأنا تحركت في ملفها ووجهت ملتمسا إلى وزير العدل والحريات، الذي حرك هو الأخر النيابة العامة، مما جعل الشرطة القضائية تفتح تحقيق في الموضوع، ليتأكد فيما بعد أنه فعلا تم السطو على منزلها. وأبرزت الوافي أن القضاء حكم لصالح العشرات من ضحايا العقار، بعدما أدت دورها الرقابي كبرلمانية، مشيرة إلى أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يحسب له أنه الفريق الأكثر اهتماما بموضوع "ضحايا العقار"، والذي حقق نتائج جد ايجابية بعد نضال دام لسنوات. ونبهت الوافي إلا أن الموضوع يعاني من فراغ تشريعي كبير، مبرزة أن القانون 89.08 الذي ينظم عملية البيع والشراء فيه إشكال كبير، ونحن طرحناه في أجندتنا التشريعية لتعديله تضيف الوافي. يذكر أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب استقبلا مؤخرا عددا من ضحايا العقار الذين تم السطو على منازلهم، وصدرت في حقهم أحكام من طرف محاكم المملكة بالإفراغ.