جمعية حماية المال العام تطالب الرميد بمصادرة أموال المفسدين

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراسلة لها لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد تتوفر الرأي على نسخة منها بضرورة اتخاذ اتخاد تدابير وإجراءات لتسريع وثيرة ملفات الفساد المالي بجهة مراكش تانسفيت الحوز والمعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش.
واعتبرت الجمعية في مراسلتها أن الفساد المالي الفساد المالي بمختلف تمظهراته وأشكاله قد خلق طبقة اجتماعية اغتنت بين عشية وضحاها على الآم ومأساة شرائح في المجتمع وعلى حساب تطلعات المواطنين والمواطنات في الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية، مضيفة أنه رغم ذلك فإن أثر العقاب والعدالة لا يمتد إلى الثروات المشبوهة التي راكمها البعض دون أن تتعرض للمصادرة باعتبارها أموال بمعناها العام ناتجة عن جرائم متعددة النهب, الرشوة, التبديد, استغلال النفوذ وهي ثروات يتم تبييضها بطرق متنوعة ويتحول أصحابها بقدرة قادر إلى تجار ورجال أعمال ومنعشين عقاريين تقول مراسلة الجمعية .
وطالبت الجمعية وزير العدل والحريات بوضع قانون على شاكلة "من أين لك هذا" لقطع الطريق على الفساد، وإطلاق يد العدالة على المفسدين وناهبي المال ومصادرة ثرواتهم التي راكموها على أنقاض بؤس وشقاء الناس البسطاء والفقراء .
وأحصت الجمعية حوالي 19 شكاية تقدمت بها إلى محكمة الاستئناف بمراكش تهم في أغلبها ملفات فساد مالي خطير، لكنها تعرف تعثرا على المستوى القضائي، إذ أن بعضها لازال في مرحلة البحث التمهيدي رغم مرور 4 سنوات على تقديم الشكاية بخصوصه .
والتمست الجمعية من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات القيام بكل الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق نجاعة العدالة.