قللت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر آند بورز" في تقرير لها، من مساهمة تراجع أسعار النفط العالمية في تحقيق تنمية اقتصادية بالمغرب في آخر مذكرة لها، خلافا لتقارير المؤسسات المالية العالمية التي كشفت على أن تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي سيكون له "تأثير إيجابي" على الاقتصاد المغربي. واعتبر التقرير أن من بين أهم المؤشرات الدالة على عدم الرهان على تراجع أسعار النفط في التأثير الإيجابي على الإقتصاد المغربي، هو وصفها للوضعية الاقتصادية المغربية ب "الضعيفة"، مضيفة بأن المغرب لا يشكل استثناء بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط "التي تراجعت وضعيتها الاقتصادية منذ شهر يوليوز الماضي. وتوقع التقرير أن الاقتصاد المغرب سيحافظ على استقراره في المستقبل، إضافة إلى إمكانية تحقيق المغرب نسبة نمو تعادل 4.6 في المائة خلال العام الجاري، ونسبة نمو في حدود 5 في المائة خلال سنة 2016، وهي التوقعات التي تتماشى مع تلك التي أصدرها صندوق النقد الدولي مؤخرا والمفيدة بإمكانية حفاظ المغرب على منحى تصاعدي لنسبة نموه.