حكومة بنكيران تتجه نحو تعزيز "استقلالية" بنك المغرب

اقترحت حكومة عبد الإله بن كيران مشروع قانون يمنح لبنك المغرب مزيدا من الاستقلالية ويُعده للتعامل مع إصلاحات مالية رئيسية ونظام أكثر مرونة لسعر صرف العملة.
وتنص مسودة مشروع القانون، المنشورة بالموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة، على "منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر."
كما تشير إلى معايير تعيين والي بنك المغرب ونائبه، ويحظر على بعض أعضاء مجلسه شغل مناصب "متضاربة" في القطاعين العام والخاص.
المشروع يُعطي لبنك المغرب سلطة تحديد الأدوات التي ستستخدم في التدخل في قطاع التمويل الإسلامي، كما سيسمح له ايضا باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي لحماية الدرهم إذا تم انتهاج نظام مرن في أسعار الصرف.
يُشار إلى أن بنوك إسلامية من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة أعربت عن اهتمامها بدخول سوق المغرب بعد الموافقة على مشروع قانون الأبناك الإسلامية (التشاركية).