إن أهم ما يميز النظرة الإقتصادية الليبرالية هو تناغمها مع الطموح الفطري للإنسان في التملك ونزوعه للإستحواذ، ذلك أن المبادرة في ظل "الحرية" و المساواة هي السبيل الوحيد لمراكمة و تعميم الثروة والإزدهار، لما لا و "المصلحة العامة تمر عبر المصلحة الفردية" ! سبقها إلى ذلك الإسلام وأقر حق التملك بل ووضع علماؤه حفظ المال من الكليات الخمس وبه قدس الإسلام وحضارته الملك الشخصي والمبادرة الحرة وهذا ما انعكس على المجتمع الذي صار إلى جانب مبادراته الأهلية – المدنية بلغة العصر –على حقب مختلفة مزدهرا و كامل الإستقلالية، غاز لللأسواق الخارجية ومبادر في التعليم والوقف والصحة وأكثر من دلك مستقل اديولوجيا وماليا عن الدولة فصار فاعلا ناجعا، بل أنجع من الدولة في سيرورة خلق الثروة، توافق الليبرالية الإسلام إذا في المنطلق الأصلي: الحرية والملكية الخاصة، المساواة والمبادرة الحرة. طفت الليبرالية الاقتصادية )المعاصرة( على السطح وحيدة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي جراء تناقضاته مع الفطرة الإنسانية، فضعف الإنتاج و "تخطيط" حياة الناس والإستبداد السياسي كنتيجة لتغول الدولة وتأميمها لوسائل الإنتاج دون إغفال العامل الخارجي، عوامل من بين أخرى أدت إلى انهيار أقصر إمبراطورية في التاريخ البشري معلنة "تهشم" الإديولوجيا على سطح الواقع والفطرة وما اليسار الأخضر و الحقوقي المعاصرين إلا محاولة نقدية لمسار إيديولوجيا ادعت ذات عقود حمراء إنقاذ البشرية وتحريرها من نير العبودية، إننا إذ نسفه أحلام الإشتراكية في الإقتصاد، لا ننتقص من دورها المعاصر في التراكم النضالي من أجل حقوق الإنسان ودفاعها عن الحريات السياسية وعن البيئة. أزمة الليبرالية الإقتصادية كامنة في الأخلاق، إنها تعبد الحرية الشبه مطلقة، تدعو بلا كلل إلى رفع القيود القانونية والحد من تدخل الدولة بل وصل الأمر عند بعض غلاتها حد ادعاء أن المعضلة تكمن في الدولة، ليس رجوعا لما قبلها ولكن رغبة في مناخ يخلو من أية فرامل، قد نتفق أن تدخل الدولة دائما تنقصه "النجاعة" وأن دورها يكمن في تذليل العقبات وإيجاد الظروف المواتية لخلق الثروة لكن لن نقبل ألا يكون لها دور مطلقا، فالأزمة الأخيرة دفعت سدنة الليبرالية لدعوة الحكومات للتدخل اعترافا بحجم الورطة بل وبخت حكومات لتأخر تدخلها ومدحت إدارة أوباما التي فرطت في ليمان بروذرز وتدخلت لإنقاذ باقي المؤسسات، إن الدولة معنية في فترات الإنكماش بالتدخل لإعادة الثقة كما يجب عليها الإهتمام بل التكفل -في ظروف حكامة جيدة- بالقطاعات الإجتماعية الصرفة والتي عادة ما يتهرب منها الرأسمال. بعد رفع كثير من القيود القانونية على الأسواق المالية في عهدي كلينتون وبوش وصل الأمر إلى ما يجب أن يصل إليه: انهيار الأسواق بعد فقاعات متتالية، عباد الحرية الكفار بتدخل الدولة استنجدوا بالأخيرة لتنقذ كبريات المؤسسات المالية فأعيدت رسملة الكثير منها بأموال دافعي الضرائب، بل وطبعت الأموال الطائلة وأدى المستهلك العادي الثمن جراء ارتفاع الأسعار (التضخم)، أدى المواطن إذن ثمن حماقات "مقامري" الأسواق المالية الذين تقاضى البعض منهم علاوات مرتفعة في عز سنوات الأزمة في سلوك غير أخلاقي. إن الليبرالية الإقتصادية لا تتناقض مع الطموح البشري بل تتوفر على مقومات إنجاح و تصريف هذا الطموح، فازدهار الغرب الإنتاجي والسياسي راجع إلى مزواجتها بالديمقراطية حتى أضحتا لا تفترقان في فهم واقع الغرب المتقدم، إن تخليقها كفيل بحماية زوجها: الديمقراطية ، فتغول اللوبيات وأدوارها في صنع المشهد السياسي وضغطها على المشرعين يهدد في الأساس النموذج الديمقراطي وقد يحيلها إلى امتداد لتوزيع انتشار الثروة، فالنظام الليبرالي الغربي مثلا أنتج أعلى معدلات تركيز الثروة كنتيجة لاستعمال التكنولوجيا وفتح الأسواق في إطار العولمة** . إنه نظام تركيز التركيز، يزيد اغتناء الغني فيه ويفتقر الفقير ما لم يأخذ بأسباب الغنى، فالتكوين والمعلومة والشبكات الاجتماعية والملاءة المالية كلها رؤوس أموال تسهل إعادة إنتاج الطبقة الاجتماعية الثرية وغير دلك في ظل انعدام الآليات التضامنية الكفيلة بإعادة انتشار الثروة تصعب مهمة الترقي الاجتماعي وفي المحصلة يبقى المال دولة بين الأغنياء. تخليق الليبرالية هو ضمانة استمرارها كنظام غير معاكس لفطرة البشر، فأزماتها المعاصرة راجعة في مجملها للسؤال الأخلاقي، فمجال يفتقر إلى قيم التضامن و بلا قيود تحد من "ذئبية" الإنسان يحمل في أحشائه عوامل الإنهيار، إن الإسلام إذ يضمن الحرية الاقتصادية ويدعو إلى تخليق السلوك التجاري والمالي، يؤسس لشروط استدامة نظام يريده عادلا مزدهرا. ** أشارت منظمة أوكسفام في آخر تقاريرها إلى رقم مهول: 75 ملياردير عبر العالم يملكون مقدار ما تملكه نصف البشرية على وجه البسيطة !!!
