صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بجودة الشاي الذي يتم تسويقه، والمراقبة الصحية البيطرية للحيوانات والنباتات، تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري. وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس ، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 711-13- 2 يتعلق بجودة الشاي الذي يتم تسويقه وسلامته الصحية. وأبرز السيد الخلفي أن هذا المشروع الذي أقره مهنيو القطاع واللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات للمراقبة الغذائية وقمع الغش، يهدف إلى تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالشاي بالمغرب لتكييفها مع المعايير الدولية سواء من حيث الجودة أو السلامة الصحية للمنتج، وتحديد مختلف أنواع الشاي وخصائصه الكيميائية وكذا منع إضافة الشاي المزيف. وأضاف أن هذا المشروع ينسخ جميع المقتضيات المتعلقة بالشاي المنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في 21 ماي 1951 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 10-95-2 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نونبر 1996) المنظم لتجارة البن والهندباء (الشيكوري) والشاي.