لازالت تداعيات إعفاء الوالي السابق لكلميم محمد العظمي، ترخي بظلالها على الشارع السياسي الكلميمي. حزب الاستقلال وبعد أن وقع على بيان بمعية مجموعة من الأحزاب يحتج على إعفاء الوالي العضمي الذي اتخذ في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك محمد السادس، فوض الأمر هاته المرة لشبيبته بكلميم لتدلي بدلوها في الموضوع. الشبيبة الاستقلالية تفادت هاته المرة أن تشير إلى الدولة والمجلس الوزاري بشكل مباشر، واكتفت في بيان لها بتحميل المسؤولية لوزير الداخلية محمد حصاد، وحكومة بنكيران التي أسمتها بحكومة الردة. وحمل البيان وزير الداخلية محمد حصاد مسؤولية إعفاء العضمي، وما قد يترتب عن ذلك من تهديد للاستقرار بالمنطقة. واعتبر البيان أن حكومة بنكيران أصبحت تزكي الفساد بهذا القرار الجائر، في إشارة لإعفاء الوالي السابق محمد العضمى. ودعا البيان الذي تتوفر الرأي على نسخة منه ما أسماه بالشارع الكلميمي إلى التعبئة الكلية بكافة الأشكال لحماية المدينة من الفساد.