انطلق أمس الخميس عمل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات برئاسة وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وذلك للسهر على سلامة الانتخابات الجماعية التي سيعرفها المغرب خلال هذه السنة. وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية وأيضا اللجن الإقليمية حسب بلاغ لوزارة الداخلية، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، لتحقيق سلامتها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع. مباشرة اللجن المذكورة لعملها سيكون في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية، يقول البلاغ ذاته، مضيفا أن اللجنة المركزية ستعقد بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية، بهدف إشراكهم في الاستعدادات المرتبطة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها أو المصادقة عليها.