توقع خبير اقتصادي دولي أن يحقق الناتج المحلي للبلدان النامية ارتفاعا هاما خلال السنوات الثلاث المقبلة مستفيدة من تحسن المناخ الاقتصادي العالمي. وقال النائب الأول لرئيس البنك الدولي وكبير الخبراء الاقتصاديين، كوشيك باسو، أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية سيبلغ نحو 5.1 % سنة 2013، و5.6 % سنة 2014 و5.7 % سنة 2015. وعلق تقرير البنك الدولي الأخير، الصادر تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، بأن "المخاطر النابعة من اقتصادات البلدان المتقدمة قد خفت حدتها وأن معدلات النمو آخذة في التحسن على الرغم من استمرار الانكماش في منطقة اليورو". وأضاف المتحدث ذاته، في بيان صادر عن البنك، أن التعافي الاقتصادي في البلدان النامية سيكون "متواضعا بسبب القيود والمعوقات التي تكتنف القدرات في العديد من البلدان متوسطة الدخل، منوها إلى أن "هناك بوارق أمل في القطاع المالي". وأوضح أن "تباطؤ الاقتصاد الحقيقي سيطول على غير العادة ويتجلى ذلك في المعدلات المرتفعة للبطالة في البلدان الصناعية, وخاصة في منطقة اليورو وفي تباطؤ النمو في الاقتصادات الصاعدة, حيث انخفض النمو السنوي في الهند دون نسبة 6 % للمرة الأولى في 10 أعوام". وسجل البيان "انتعاشا في حركة التجارة الدولية"، غير أنه أن يبلغ معدل نمو التجارة 4.0 % فقط خلال السنة الجارية 2013، أي بنسبة أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة والتي بلغت 7.3 في المائة. وقال أندرو بيرنز، مدير الاقتصاد الكلي العالمي والمؤلف الرئيس لتقرير الدولي، أن "القيود المتصلة بالقدرات تجعل تحقيق معدل نمو أعلى ومستدام رهينا بمدى الأهمية التي توليها البلدان النامية للإصلاحات الهيكلية مثل تخفيف تكاليف ممارسة أنشطة الأعمال, وتشجيع التدفقات التجارية العالمية والاستثمار الأجنبي والاستثمار في مرافق البنية التحتية ورأس المال البشري". واعتبر أن مثل هذه الإجراءات "هي التي عززت النمو القوي في البلدان النامية خلال العشرين عاما الماضية وتستحق التمسك بها".