عبرت عدة جمعيات لمدرسي الأمازيغية في مختلف المناطق المغربية، عن قلقها مما اعتبروه تدهور وضعية الأمازيغية في التعليم في ضوء مستجدات الدخول المدرسي للسنة الحالية، انطلاقا من العديد من الشكايات التي وردت عليها من مختلف مناطق المغرب. وأورد بلاغ الهيئات المذكورة، حصلت الرأي على نسخة منه، بأن "بعض المسئولين بالنيابات الإقليمية والأكاديميات الجهوية اتخذوا إجراءات تتعارض كليا مع قرارات الدولة القاضية بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية". ومن بين الإجراءات التي ذكر البلاغ؛ سحب تكليف العديد من مدرسي الأمازيغية المختصين من تدريس هذه المادة وتكليفهم بتدريس مواد أخرى، وتبني منظور يعتبر اللغة الأمازيغية آخر الاهتمامات التي يمكن الاكتراث بها عند الدخول المدرسي. وحسب ذات البلاغ، فإن الجمعيات المدافعة عن الأمازيغية سجلت عدم اكتراث المسئولين بتخصّص أساتذة اللغة الأمازيغية بعد الحركة الانتقالية، مع العلم أن هذه الأخيرة لا تلغي التخصّص، مما يحتم تمتيع أساتذة اللغة الأمازيغية بقرار إداري رسمي يمنحهم التخصص في تدريس هذه المادة وإنهاء التكليفات المزاجي. واتهم البلاغ، وزارة التربية الوطنية بعدم مساءلة الأكاديميات والنيابات التي تمتنع عن تنفيذ مضامين المذكرات الوزارية المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، رغم أنه قرار رسمي للدولة المغربية وأحد ركائز سياستها العامة في التعليم المتعلق بجانب الهوية. ودعا البلاغ، إلى ضرورة تنظيم ندوة وطنية يشارك فيها رؤساء الأكاديميات والجامعات والمندوبون والمجلس الأعلى للتعليم والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وممثلين عن هيئة التدريس وجمعيات أساتذة اللغة الأمازيغية وفعاليات المجتمع المدني، لتعميق نقاش شفاف وشامل حول عملية إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية بكل أبعادها وتأهيلها وتطوير مناهج تدريسها.