أعلنت وزراة الداخلية، عن دعمها مهنيي سيارات الأجرة، من الصنفين الأول والثاني، بتعويضهم عن ارتفاع ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة، للحفاظ على استقرار أسعار المواد و الخدمات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، بعد بدء العمل بهذا النظام منتصف شهر شتنبر الجاري. وأورد بلاغ للوزارة، أن هذا الدعم يتم "بتمكين هؤلاء المهنيين دوريا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاثة أشهر، وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب". وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار كلفة الاستغلال واستقرار التعرفة الخاصة للنقل بسيارات الأجرة حفاظا على مصالح المهنيين والمواطنين مستعملي هذه الخدمة. وقد عملت وزارة الداخلية بحكم اختصاصاتهافي تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، يضيف البلاغ، "على اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الضرورية لتفعيل نظام الدعم، ولتنظيم هذه العملية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم. وأضاف البلاغ أنه عملا على تبسيط المساطر، تم إعداد نماذج الاستمارات والوثائق التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة تعبئتها والإدلاء بها لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية بالمدن والمراكز حسب نقطة انطلاق كل سيارة الأجرة". وستمكن هذه الاستمارات والبيانات المدلى بها، حسب البلاغ، من "تحيين قاعدة المعلومات المتعلقة بسيارات الأجرة وبالمهنيين العاملين في هذا القطاع وضبط لائحة المستفيدين من دعم المحروقات وتحديد مبلغ الدعم لكل مستفيد بناء على المعلومات الخاصة باستغلال سيارة الأجرة وبكمية الوقود المستعملة. وقد وضعت الاستمارات التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة استعمالها رهن إشارتهم لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية. كما تم إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بمهنيي سيارات الأجرة حول تدبير عملية الدعم المخصص للوقود في إطار مواكبة نظام المقايسة يتم الولوج إليها عبر الأنترنت تحت عنوان: www.sctaxis.ma.