يبدو أن فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله، لم تنتهي بمجرد انتهاء الموندياليتو، فاللجنة المكونة من وزارتي الداخلية والمالية كشفت عن وجود صفقتين من ضمن 14 صفقة التي تطلبها مشروع إعادة تأهيل المركب الرياضي بالرباط لاحتضان كأس العالم للأندية، لم تخضع لمرسوم الصفقات العمومية، الذي ينص على اللجوء إلى طلب العروض. وحسب خبر أوردته جريدة أخبار اليوم بصفحتها الأولى، فرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران هو من وافق على مقترح قدمه أوزين لاستثناء صفقة تهيئ وتجهيز المقصورة الملكية، بالإضافة إلى مقصورة كبار الشخصيات، وحسب الجريدة دائما فالشركة التي حصلت على هذه الصفقة التي تصل قيمتها المالية إلى ملياران و200 مليون سنتيم، هي شركة تحمل اسم "PRIMARIOS" ، واستثنيت هذه الصفقة من اللجوء إلى مرسوم الصفقات العمومية، نظرا لحساسيتها ولارتباطها بمكان جلوس الملك وباقي الأسرة الملكية. كما كشفت ذات الجريدة على الصفقة الثانية التي لم تخضع لمساطر المناقصة، والتي تتعلق بصفقة الرفع من القوة الكهربائية بمحطة التحويل الخاصة بالمجمع الأميري، حيث فازت شركة ريضال بهذه الصفقة بقيمة تبلغ 330 مليون سنتيم، نظرا إلى أنها الشركة الوحيد التي بإمكانها تحمل إنجاز هذا المشروع.