قال أحمد جدار النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ومفجر فضيحة الصفقات المشبوهة لوزراة الشباب والرياضة، التي يترأسها الوزير الحركي محمد اوزين ،"لا جديد لحد الآن حول التحقيق الذي طالبت عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، بفتحه في عقد شراء سيارات بدون مواصفات قانونية قدرها 2 مليون و325 ألف درهم من طرف وزارة الشباب والرياضة." وفي رده على تصريح عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، واللذي اعتبر فيه الوثيقة التي وجهها جدار لبنكيران غير رسمية، قال جدار "الذي يقصده بوانو بغير رسمية هو أن الوثيقة لم تتبع المسطرة التي تعتمدها الفرق النيابية في تواصل برلمانيها مع الوزراء المعنيون،" مضيفا " هذا المسار لم أسلكه لأنه يتطلب وقتا طويلا، وأنا كنائب برلماني من حقي أن أراسل رئيس الحكومة أو أي وزير مباشرة." ونفى جدار في تصريح ل"الرأي" الأنباء التي تقول بأن محمد أوزين وزير الشباب والرياضة هدده باللجوء الى القضاء، إن لم يكشف عن الأدلة التي تثبت اتهاماته. هذا ويهم التحقيق الذي طالب جدار بفتحه عربات اقتنتها وزارة أوزين من شركة توريد بمدينة الجديدة، وأن ملكيّة نفس الشركة تعود لكريم المزابي الذي ليس سوَى مدير ديوان وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، وتقول المراسلة المذكورة إن الصفقة تم إبرامها دون المرور عبر المساطر القانونية.