وقعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، اليوم الجمعة بمقرها في الرباط، اتفاقيتين لتدعيم العرض المتوفر في مجال التكوين التأهيلي الإلزامي والتكوين المستمر الإلزامي لفائدة السائقين المهنيين، وذلك في إطار تنفيذها لمقتضيات مدونة السير المتعلقة بالسياقة المهنية. وتأتي الاتفاقية الأولى كم جاء في بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، من أجل إنجاز التكوين المستمر الإلزامي لفائدة سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني والسيارات السياحية الخفيفة. هذه الاتفاقية حسب ذات البيان، وقعتها الوزارة الوصية التي يشرف عليها عبد العزيز الرباح، ووقعتها أيضا وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والتي ترمي إلى تكوين حوالي 142 ألف سائق حاصل على بطاقة السائق المهني على مستوى معاهد التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث تبلغ كلفتها الإجمالية 25 مليون درهم، والتي ستمول من طرف صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي، عملية التكوين المستمر ستنجز بالمجان بالنسبة للسائق المهني. أما الاتفاقية الثانية يضيف البلاغ فلقد وقعتها كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فتهم تلقين سائقي نقل البضائع ونقل المسافرين للتكوين التأهيلي الأولي الإلزامي، والتي سيتحمل السائق المهني نصف كلفتها فيما ستتحمل الوزارة الوصية النسبة المتبقية. والذي خصصت له كتكلفة إجمالية حوالي 70.4 مليون درهم منها 35,2 مليون درهم تتمثل في مساهمة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك عن طريق صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي، من أجل تكوين 11 ألف و500 سائق مركبات نقل البضائع، و4500 سائق مركبات نقل المسافرين الحاصلين على رخصة السياقة من الصنف المطلوب قبل تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وذلك على مستوى معاهد التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.