تراجع المغرب في الترتيب العالمي بشأن "التنافسية الاقتصادية"، فيما ظل محافظا على صدارته ضمن دول المغرب العربي وعلى المركز الخامس على المستوى الإفريقي. وكشف التقرير حول "التنافسية العالمية"، الذي أعلن عن نتائجه المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" اليوم، الأربعاء 04 شتنبر، أن المغرب فقد سبعة مراكز عالمية وأصبح يحتل الرتبة 77. وظل المغرب محافظا على موقع الصدارة على مستوى بلدان المغرب العربي، فيما احتل المركز الخامس إفريقيا، متقدما على تونس التي تراجعت ب 43 رتبة إلى المركز 83، ومصر في المركز 118، فيما الجزائر وليبيا احتلتا على التوالي 100 و108. وأرجع التقرير تراجع بعض دول إفريقيا والشرق الأوسط في الترتيب إلى الاضطرابات السياسية التي قال أنها أثرت بشكل كبير على تنافسية اقتصادياتها. وأوضح التقرير ذاته أن التعليم والحكامة والابتكار هي أهم العوامل المفسرة للقدرة التنافسية. على هذا المستوى، تظهر نتائج التقرير المغرب بمعطيات متناقضة، ففي ما يتعلق بالرشوة فالمغرب حل في المرتبة 59 و87 فيما يخص استقلالية القضاء87، أما ثقة المواطنين في السياسيين فيحتل فيها المغرب المركز 64، وفي الابتكار في الصف 129. وأظهرت نتائج التقرير أن المغرب تقدم في الترتيب من حيث البنية التحتية إلى الرتبة 48، فيما تراجع بشكل كبير على مستوى، حيث احتل المركز 110 على مستوى جودة التعليم، و118 في التعليم الابتدائي، في المقابل حل في المرتبة 45 من حيث الإدارة والتسيير بالقطاع. وحول جودة البحث العلمي حلت المملكة المغربية في المركز 129 عالميا، وفيما يخص إنفاق المقاولات على البحث والتطوير احتلت المرتبة 125، والمرتبة 116 حول التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي، بينما حل في المركز 39 من حيث عدد المهندسين والمتخصصين.