في أول رد فعل له، على قرارات مكتب جمعية هيئة المحامين على إثر اجتماعه بالبيضاء 29 نونبر، خاصة إرجاع الياقة البيضاء إلى بدلة المحاماة، والاقتصار على تنظيم وقفات للتعبير عن المواقف بين الساعتين الحادية عشرة والثانية عشرة، حيى وزير العدل والحريات قرارات الجمعية التي وصفها بالوجيهة التي تجسد حكمة وتبصر النقباء الحريصين على مصالح المواطنين وخير المهنة . وأكد بلاغ لوزارة العدل والحريات تتوفر الرأي على نسخة منه أن قرارات هيئة المحامين ستجعلهم يمارسون حقوقهم الثابتة في التعبير عن الرأي دونما أي ضرر بالعدالة . وجدد بلاغ وزارة العدل والحريات التأكيد على فتح باب الحوار أمام كافة المسؤولين عن المهن القضائية وعلى رأسهم "السادة النقباء"، وذلك في إطار خدمة مصلحة المهنة في تواؤم تام مع المصلحة العامة خاصة منها مصالح المواطنين الثابتة. وكان المحامون قد فصلوها ياقاتهم البيضاء عن البذلة الرسمية في بداية نونبر الماضي تعبيرا عن رفضهم لنصوص مشاريع القوانين لوزارة العدل والحريات، خاصة مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع المسطرة الجنائية..