أكدت مصادر مقربة من المحامين أن عددا من هيئات المحامين عقدت اجتماعات على مستوى إطاراتها المهنية، مساء أول أمس الثلاثاء، لمناقشة هذه الخطوات، وكيفية المشاركة فيها. فبعد احتجاجات محاميي الدارالبيضاء، بتنظيمهم وقفتي "يوم الغضب" بالمحكمة المدنية أنفا، ووقفة المحكمة الاجتماعية ومقاطعة جلساتها، يأتي الدور على باقي هيئات المحامين، التي قررت مساندة زملائها في هيئة البيضاء، استجابة لقرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الصادرة عقب اجتماعها في مدينة خريبكة، قبل أسبوعين. وتبعا للبرنامج النضالي، الذي سطرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن خطوة إزالة الياقة البيضاء عن البذلة الرسمية للمحامين ستعقبها وقفة احتجاج إنذارية، يوم 13 نونبر الجاري، لمدة ساعتين في جميع الهيئات بجميع المحاكم، ثم وقفة ليوم كامل في 20 نونبر الجاري، تنفيذا ل "البرنامج النضالي والحراك المشروع للمحامين، دفاعا عن الحق والحرية والعدالة، وعن مطالبهم المشروعة، ومكتسباتهم المستهدفة". ويأتي هذا التصعيد، حسب تصريح سابق للنقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ل "المغربية" احتجاجا ضد "الأخطار المحدقة بمنظومة العدالة، وبحقوق الإنسان وحرياته، وبحقوق الدفاع، وبالمكتسبات المهنية، في مشاريع القوانين المعروضة". وقال وهبي إن هذه "الخطوات التصعيدية تأتي نتيجة غياب المقاربة التشاركية والموضوعية، والارتجال في التعامل مع مطالب المحامين، خاصة في عمل اللجنة المشترك"، مضيفا أن "احتجاج المحامين ليس بخصوص مشروعي قانوني المسطرة المدنية والجنائية فقط، بل يتعداه إلى موضوع المساعدة القضائية، الذي لم يحصل بشأنه التوصل لأي جديد". وأكدت جمعية هيئات المحامين، حسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن اجتماع مكتبها سيبقى مفتوحا "قصد المتابعة ولمواجهة كل طارئ بمناسبة برنامجها النضالي المتصاعد"، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى ل"يوم الكرامة" (اليوم الوطني للمحاماة بالمغرب)، يوم 29 نونبر الحالي.