عرف المغرب في نهاية شهر غشت الجاري حدثين سياسيين كبيرين ودالين؛ أما الأول فهو تعيين جلالة الملك لمستشاره السيد عمر عزيمان على رأس المجلس الأعلى للتعليم، ومعلوم أن هذا المنصب ظل شاغرا منذ 10 ماي 2010؛ تاريخ وفاة المستشار السابق المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه، ومعلوم أيضا أن السيد عزيمان رجل تكنوقراط بامتياز، وتعيين رجل ذي تجربة، وتكنوقراط، لإدارة هذه القضية يعكس الإرادة الملكية في معالجتها، وهي التي تعتبر القضية الثانية في سلم أولويات الدولة المغربية بعد الوحدة الترابية منذ الاستقلال، كما يعكس هذا التعيين الرغبة الملكية في رفعها عن المزايدات السياسيوية التي غالبا ما تنتج بفعل التعاقبات الحكومية. الحدث الثاني : هو تعيين السيد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، للسيد عزيز أخنوش على رأس وزارة المالية، وهو التعيين الثاني لشخصية تكنوقراط، ويعكس هذا التعيين رغبة رئاسة الحكومة في إبعاد هذه الوزارة التقنية والمسؤولة عن إدارة المالية العمومية والاقتصاد الوطني عن المزايدات الحزبية التي يقتضيها بناء التحالفات الحكومية، وبالتالي ضمان الانسجام والتعايش الحكوميين. ورغم ما سيخلفه تعيين السيد أخنوش من ردود فعل من داخل الحزب أو من خارجه بفعل نفوذ أخنوش الاقتصادي، وقربه من اتحاد مقاولات المغرب، وانتماءه السابق لحزب الحمامة، فإن تعيينه هذا يعتبر استدراكا لبعض الثغرات التقنية التي وقع فيها الحزب في التشكيلة السابقة، بالنظر إلى عدم توفره على أغلبية مريحة داخل المجلس التشريعي تسمح له بتشكيل فريق حكومي منسجم، كما أنه يعكس أهمية التقنوقراط، كجهاز محايد سياسيا، في إدارة القضايا الصعبة. خطوتان سياسيتان كبيرتان سيكون لهما أثر مهم على قطاع التربية والمالية؛ إذ من المنتظر أن تمنحا نفسا جديدا للأداء الحكومي للتشكيلة الجديدة المنتظرة من الحوار السياسي الراهن بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، كما ينتظر أن تفتح آفاقا جديدة لمسار المنظومة التعليمية خاصة بعد إلغاء المخطط الاستعجالي السابق، وعدم تعويضه إلى حدود اليوم، كما أن شغور المنصب منذ وفاة المستشار السابق أدى إلى تراكم مجموعة من الملفات على مستوى سير السياسة التربوية العامة، وعلى مستوى مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
