أقدم عشرات المعطلين المعنيين بمحضر 20 يوليوز الشهير، أمس الخميس، المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، لمطالبة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، بتوظيفهم تنفيذا للقرار القضائي الصدر في 23 ماي الماضي. وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال أنور المهدي، المسؤول الإعلامي ل"التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز"، التي قامت بعملية الاقتحام، إن "العشرات من العاطلين تمكنوا اليوم من اقتحام المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية لمطالبة بنكيران بتوظيفهم في وظائف عمومية بموجب الاتفاق مع الحكومة السابقة". وطالب المهدي بنكيران بالتطبيق الفوري للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، يوم 23 ماي الماضي، والذي يلزم الحكومة بتوظيف المعطلين الموقعين على اتفاق 20 يوليو 2011 في وظائف حكومي، مشيرا إلى أن المقتحمين غادروا المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بعد دقائق من اقتحامه. وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت، يوم 23 ماي الماضي، قرارا يلزم الحكومة بتوظيف المئات من الشباب العاطلين عن العمل في وظائف بقطاعات حكومية طبقا لاتفاق أبرمته حكومة عباس الفاسي معهم في 20 يوليوز 2011. غير أن حكومة عبد الإله بن كيران لم تنفذ هذا القرار وقالت أنه يخالف الدستور الجديد الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد أكد في تصريحات سابقة أمام البرلمان أنه "من حق الشباب العاطلين أن يتوجهوا للقضاء من أجل حل الملف"، وأن الحكومة "تتعهد بالامتثال لأي حكم قضائي سيصدر"، واختارت الحكومة الاستئناف في حكم المحكمة الإدارية الابتدائي.