أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، آن التظاهرة السلمية الحاشدة التي شهدها شارع محمد الخامس بالرباط يوم الجمعة الماضي ''أعطت نتيجة وهي سحب قرار العفو على المجرم دانيال في الجرائم التي إرتكبها في حق طفولتنا "، مشددة على استحالة بناء دولة الحق والقانون وسط دَوْس الدولة على أبسط حقوق المواطن المغربي ومنها حق في الكرامة، داعية إلى ضرورة تحرير و إستقلال القضاء . وأشادت منيب، في تصريح لموقع ''الرأي'' على هامش ظاهرة الأمس المنددة بقرار العفو، ببساحة الحمام في البيضاء، بالضغط الشعبي، الذي من شأنه أن يجعل القرارات غير الناجعة تسحب، كما يمكن إحقاق العدل والحق في هذا البلد، "فالحقوق تأخد ولا تعطى". وأشارت الزعيمة الاشتراكية إلى أنه قد آن الآوان لمجموعة من الإصلاحات الكبرى التي يحتاج لها البلد، "والتي لم تعد قادرة على التأجيل لنمر إلى دولة الحق والقانون، دولة المواطنين والمواطنات التي يحترم فيها المواطن و على رأسه الطفولة المغربية التي تشكل بالنسبة لنا آمال المستقبل". وأضافت المتحدثة نفسها حول إمكانية تورط فؤاد عالي الهمة مستشار الملك في قضية العفو أنه "اليوم في المغرب نريد أن تكون السيادة للشعب و تكون إنتخابات حرة ونزيهة، و الناس الذي سيتم اختيارهم عن طريقها يجب أن ينتموا إلى احزاب ذات مرجعية لها برنامج وتحترم المواطن لكي تحقق السيادة الشعبية عندما تصل إلى سدة الحكم، برلمان يشرع ويراقب ، العمل الحكومي يمثل الشعب هنا بإمكاننا التكلم عن حكومة تحكم و بإمكاننا متابعة كل صغيرة وكبيرة من أعمالها لمراقبتها ومحاسبتها". وحيت منيب الشباب الذي إستعمل سلاح التواصل العصري لمواجهة المخزن في ظل التعتيم الإعلامي، باستعمال الفيسبوك واليوتوب، مؤكدة أن الشعب لن يقبل من أي أحد أن يدوس على كرامتنا وكرامة أطفالنا.