كشفت مصادر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، أن صلاح الدين مزوار الأمين العام للحزب سيطالب بحقائب وزارية وازنة مقابل التنازل عن رئاسة مجلس النواب. وأفادت مصادر جريدة "أخبار اليوم" في عددها ليوم الخميس 01 غشت، أن صلاح الدين مزوار سيطالب في المشاورات بينه وبين رئيس الحكومة، عبد الإلاه بنكيران، بوزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة. مصادر الجريدة، قالت بأن أعين صلاح الدين مزوار ليست على وزارة المالية التي سبق وأن شغل منصبها خلال الفترة الحكومية السابقة، وتورط في قضية تبادل "بريمات" ضخمة بينه وبين الخازن العام للمملكة نورالدين بنسودة، وإنما على وزارة الخارجية والتعاون، حيث أكدت بأن مزوار سيتجه لطلب منصب سعد الدين العثماني، وزير الخارجية الحالي. وبخصوص وزارة المالية، يروج داخل حزب الحمامة، اسم عبد اللطيف زغنون، مدير الضرائب بالوزارة نفسها، وهو صديق لمزوار، ومقرب من فؤاد عالي الهمة، المستشار الملكي، أما وزارة التجارة والصناعة التي يشغلها الوزير الإسلامي، عبد القادر اعمارة، فيرشح حزب الأحرار وزير الرياضة السابق، منصف بلخياط لتولي حقيبتها. وأضافت الجريدة، أن الحديث يجري عن تعويض امحند العنصر، في وزارة الداخلية، بمحمد بوسعيد، والي الدارالبيضاء المحسوب على الأحرار، على ان يتولى زعيم حزب السنبلة، رئاسة مجلس النواب، خلفا للاستقلالي كريم غلاب.
