هاجم خالد الرحموني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، موقف الدبلوماسية المغربية تجاه الانقلاب العسكري بمصر وما تلاه من أحداث، واصفا إياه ب"المتردد والمرتبك والمتناقض والمتسرع". وقال الرحموني، في مقال مطول عممه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "مرة أخرى تقف الدبلوماسية المغربية خارج التاريخ ونبضه، وتكرس ازدواجية غير مفهومة في تعاملها إزاء جملة من القضايا"، موضحا""الموقف تراجعي في مصر ومتقدم نوعا ما في سوريا الثورة بالتحديد". واعتبر القيادي في البيجيدي أن "عدم إدانة الانقلاب والتعامل مع مخرجاته والتعاطي مع نتائجه هو موقف خارج الدستور المغربي الضابط للاختيارات والمحدد لمعالم النهج السياسي في الداخل والخارج، والذي يتحدث بوضوح عن أن الاختيار الديمقراطي صار ثابتا من ثوابت الدولة والمجتمع في المغرب المعاصر، وغدا محددا جوهريا في صنع سياستها الخارجية في التعامل مع الأحداث الكبرى ومع قوى المنتظم الدولي وبقية الفاعلين في حقل العلاقات الدولية وما يتفاعل اليوم في مشرق العالم العربي وبالتحديد مركزه". وعاد الرحموني، في المقال نفسه، لوصف موقف الآلة الدبلوماسية المغربية بالموقف الذي "لا لون له ولا طعم ولا رائحة"، وقال أن أداءها "موسوم بالازدواجية في المواقف وفي التعامل مع ما يقع في مصر بشكل غريب وغير ديمقراطي"، موضحا "الازدواجية والارتباك تبدت في المسارعة وبلا تردد لإدانة بشدة الاغتيال الجبان والمجرم للشهيد محمد الإبراهيمي وهو كذلك مدان بكل القوة والشدة و الإصرار، لكننا نجدها إزاء المجازر المرتكبة ضد المصريين العزل.. نجد موقفها بئيسا ورخوا ومهزوزا، بل مترددا ومضطربا وعاجزا حتى عن استنكار جرائم الدم التي أوغل فيها العسكر وتحالفه". وانتقد خالد الرحموني بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأخير قائلا أنه "صيغ بطريقة غير مفهومة تدل على الضبابية في الموقف"، مضيفا "البيان تعامل مع الشهداء الذين ارتقوا ببرود شديد ولم تكلف نفسها، أي الخارجية المغربية، حتى الإدانة والاستنكار والشجب". وطالب الرحموني "باستدعاء السفير المصري المقيم بالمغرب واستنكار الجرائم التي يرتكبها السفاحون القادة للجيش المصري بقيادة السيسي وبمباركة تحالف العسكر والنخب الانقلابية وأدواتها الإعلامية والسياسية". وشدد القيادي في حزب عبد الكريم الخطيب على أن "على المغرب الرسمي أن ينسجم مع نبض الشارع واختيار الناس ومزاجهم العام والارتكاز على الدستور في تحديد المواقف والمواقع إزاء النوازل"، مضيفا "وجب على دبلوماسيتنا أن تكون في مستوى المرحلة والتحديات المبسوطة، وأن يكون موقفها صلبا قويا إزاء حكم العسكر". ولم يفوت خالد الرحموني مناسبة مقاله لمهاجمة من أسماها "النخب العاجزة وذات الميول الانقلابي" قائلا "الأقنعة انكشفت وسقطت عن بعض القوى والنخب العاجزة وذات الميول الانقلابية وكل المتحالفين مع منطقها"، مضيفا "لقد سقطت ورقة التوت أيضا عن بعض السياسيين والمثقفين وبعض الهيآت السياسية والحزبية، فمواقفها أيضا كانت غير شعبية ولا مفهومة ومناكفة لاختيارات الشعب ومزاجه العام، على الأقل في هذه النازلة البينة والواضحة والفاضلة". وتابع الرحموني "لم نسمع من يشجب ويستنكر ويدين سوى بعض من الديمقراطيين الحقيقيين من الإسلاميين والوطنيين وجزء من اليسار والعلمانيين والليبراليين"، وقال "أريد أن أسمع لهم ركزا ووضوحا وحسما في الموقف"، وعبر عن "استغرابه الشديد من بيانات تحالف اليسار والاشتراكي الموحد والنهج مما يجري في مصر"، التي لا تتضمن "ولا موقف إدانة للمجازر الدموية التي ارتكبها العسكر في مصر". ودعا عضو الأمانة العامة لحزب المصباح الذي يقود الحكومة، (دعا) الدبلوماسية المغربية إلى "تصحيح موقفها ومراجعة قراءتها لمجمل الوضع السياسي في مصر، أو على الأقل استنكار المجازر التي تقع وإدانتها. واقترح الرحموني "نهج مبادرة سياسية جريئة وخلاقة من الخارجية المغربية للملمة الوضع هنالك، وطرحها داخل جامعة الدول العربية للحفاظ على الاختيار الديمقراطي للشعب المصري مع الحرص على صون وحدة الشعب المصري من التفتت والتشظي ، وحقن الدماء بين الفرقاء، وتحميل الانقلابيين من العسكر وأعوانهم المسؤولية بالضبط على كل ما يقع".