قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن احتياجات الاقتراض الخارجي للمغرب في العام 2015 ستبلغ 24 مليار درهم من أجل سد عجز الميزانية المقدر بنسبة 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف بوسعيد، خلال عرضه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015، أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه من المرجح أن تصل الحكومة بعجز الميزانية إلى المستوى المستهدف لهذا العام وهو 4.9 في المئة، بدل 5.5 في المئة في 2013. كما أشار المسؤول الحكومي أن المغرب قد يلجأ إلى سوق السندات العالمية لجمع التمويل اللازم، مضيفا أن ذلك "يتوقف على الفرص المتاحة بالسوق"، موضحا "ربما نبيع سندات في أسواق رأس المال الدولية.. لكننا قد نوقع أيضا اتفاقات مع مقرضين دوليين".