الحكومة تُصادق على مشروع مالية 2015 و«الرأي» تنشر توجهاته الكبرى

صادق مجلس الحكومة في اجتماع استثنائي، أول أمس، الخميس 16 أكتوبر، في على مشروع قانون المالية لسنة 2015 والنصوص المرافقة له.
وقال وزير الاقتصاد والمالي، محمد بوسعيد، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن الاجتماع الحكومي، توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن مشروع قانون المالية لسنة 2015، يمثل "منعطفا لتثمين وتحصين النموذج التنموي الوطني، وربح رهان الولوج المستحق لنادي الدول الصاعدة".
ووضع مشروع قانون السنة المالية 2015 أربع توجهات كبرى هي "تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة"، و"تسريع وتيرة تنزيل الدستور وتفعيل الجهوية المتقدمة والإصلاحات الهيكلية الكبرى"، و"تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم البرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل"، بالإضافة إلى "مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية".