«النُّواب» الإسباني يُناقش الإثنين مُقترحا يُطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين

يبدأ مجلس النواب الإسباني، مناقشة مقترح تقدم به الحزب الاشتراكي، يطالب حكومة البلاد، بالاعتراف بدولة فلسطين، على حدود يونيو 1967.
وقال عضو في البرلمان الإسباني للأناضول، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه سيُجرى، يوم الجمعة، اتخاذ الإجراءات القانونية لإيصال المقترح إلى اللجان المتخصصة والمعنية في البرلمان، على أن تتم مناقشته يوم الاثنين المقبل، وتحديد موعد للتصويت عليه.
وقالت "رامو ترينيداد خيمينيث" المتحدثة باسم الحزب الإشتراكي، في تصريحات صحفية، مساء يوم الخميس، "قدمنا مقترحا للبرلمان الاسباني يطالب بالاعتراف بفلسطين كدولة.. فالوقت قد حان لذلك".
وأوضحت المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي أن "الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطين، بعد 3 سنوات من الاعتراف بها كدولة مراقب في الأمم المتحدة".
وتضامنت الكتلة البرلمانية لليسار الموحد مع مقترح الحزب الاشتراكي، حيث قدمت في وقت لاحق، مقترحا مشابها، تضمن "ضرورة أن تلعب إسبانيا دورا في اعتراف العالم بفلسطين كدولة.. من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط"، حسب مصادر برلمانية.
وكان مجلس العموم البريطاني، صوت بأغلبية ساحقة، مساء الإثنين، لصالح مذكرة غير ملزمة، تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود يونيو 1967، بينما امتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت خلال الجلسة.
وينص الاقتراح غير الملزم، الذي أقره مجلس العموم، على أن المجلس "يرى أن الحكومة البريطانية يجب أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب «دولة إسرائيل»، كإسهام في تأمين حل على أساس دولتين عبر التفاوض".
وأعلنت السويد، مطلع الشهر الجاري، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.
ومطلع الشهر الجاري كذلك، وزعت فلسطين مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي ال15، تمهيداً لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نونبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت، عبر تصويت في 29 نونبر 2012، على رفع التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقب غير عضو"، بأغلبية 138 دولة مقابل اعتراض 9 دول، وامتناع 41، بينها بريطانيا، عن التصويت