بوسعيد يتوقع إرتفاع النمو الإقتصادي وانخفاض عجز الميزانية

قال وزير المالية، محمد بوسعيد، أن الإقتصاد المغربي سيشهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، من 4.5 في المئة إلى 4.8 في المئة خلال 2017. وذلك خلال كلمته في الإجتماع الأخير لحكومة سعد الدين العثماني.
وأكد بوسعيد على أن تحسن نسب النمو، يرجع إلى وجود تسارع في معدل النمو الناتج عن تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بعد المحصول الجيد، ومحافظة القطاعات غير الفلاحية الأخرى على معدل نمو بالوتيرة نفسها.
وصرح الوزير أنه من المرتقب أن يسجل معدل النمو الاقتصادي هذه السنة 4.8 في المئة، بعد أن سجل 1.2 في المئة خلال 2016. معتبرا أن نسبة النمو المتواضعة المسجلة العام الماضي، نتيجة للجفاف الذي لم تشهده البلاد منذ ثلاثة عقود، إذ لم يتجاوز محصول الحبوب 30 مليون قنطار (القنطار 150 كغم)، بينما سجل هذه السنة 102 مليون قنطار.
بالمقابل توقع بوسعيد، "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.5 في المئة، بعد أن بلغ 4.1 في المئة العام الماضي".