قالت صحيفة مغربية محسوبة على الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، إلياس العماري، إن الوزراء المعنيين بالتحقيق في المشاريع المتعثرة بإقليم الحسيمة "رفضوا المثول بشكل شخصي" أمام لجنة التحقيق التي أمر الملك محمد السادس بتشكيلها. وأوضحت جريدة "آخر ساعة" المملوكة للرجل الاول في "البام أن الأمر بكل من وزير الصحة، الحسين الوردي، وعزيز الرباح، وزير التجهيز النقل السابق، والطاقة والمعادن حآليا، إضافة إلى نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ووزير التعليم العالي السابق لحسن الداودي (الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكام حاليا)، ولحسن حداد، وزير السياحة السابق.
وقالت الجريدة ذاتها إلى أن الوزراء المعنيين قاموا "بتكليف كتابهم العامين بحضور جلسات الاستماع لتحميلهم المسؤولية فيما بعد حول أي تورط للقطاع الوزاري في قضية التقاعس في تنفيذ مشاريع الحسيمة"، على حد تعبير المصدر ذاته. يُشار إلى أن الملك محمد السادس كان قد أعرب عن استيائه من تأخر تنفيذ المشاريع التي تضمنها مشروع "منارة المتوسط" بإقليم الحسيمة، والذي تم توقيع الاتفاقيات المتعلقة به أمامه عام 2015. وأصدر الملك أوامر بالتحقيق في أسباب تأخر المشاريع المذكورة، مع تحديد المسؤولين عن التقصير ورفع تقرير في الموضوع في أقرب الآجال.